أصبح الحليب عملة نادرة في بلادنا هذه الايام بعد ان فقد تماما من الاسواق فلا المحلات التجارية الصغيرة ولا المساحات الكبرى توفر فيها الحليب بل أصبح لدى البعض يباع في السوق السوداء وامضى رضع واطفال صغار لياليهم يبكون لان أولياءهم عجزوا عن تمكينهم من رضّعاتهم لفقدان الحليب ان تزامن انقطاع مادة اساسية وضرورية لا تقل اهمية عن الخبز من الاسواق في ظل صمت السلط المسؤولة وفي ظرف تميز بالاحتقان والخوف من المجهول بحلول موعد 23 اكتوبر - الذي يعتبره البعض نهاية الشرعية ويسوّقه اخرون على انه سيكون يوم الحسم وتأهبت له الحكومة بوضع الجيش في حالة استنفار قصوى - يطرح اكثر من سؤال حول من يقف وراء هذه الازمة ولماذا الان بالضبط اول الاجابات تتجه فيها الاتهامات الى وزير الفلاحة الذي اعلن الزيادة على مستوى الانتاج وبرر وعلل وترك الكرة في ميدان المستهلك في حين كان من الاجدى ان يتفق مع زميله في التجارة على قرار الزيادة وانعكاسها على مستوى الصناعيين والمستهلكين والنتيجة هو ان الحليب ترك في المخازن حسب شهادة اكثر من طرف لرفض الصناعيين البيع بالخسارة ..وبذلك سدد المستهلك فاتورة اخطاء الاخرين