أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الأربعاء، بلاغا توضيحيا يتعلق بفتح بحث تحقيقي ضد عدد من الموظفين العموميين في قضايا فساد مالي وإداري من بينهم المكلف العام بنزاعات الدولة الأسبق. وجاء في التوضيح أن القطب المالي فتح بحثا بناء على شكاية تقدم بها كاتب الدولة والشؤون العقارية في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ديسمبر 2016 ضدّ عدل تنفيذ ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012 وكلّ من سيكشف عنه البحث. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء ليس من شأنه أن يمسّ بأي شكل من الأشكال من قرينة البراءة التي يتمتع بها من فُتح ضدهم البحث وأنه يندرج ضمن إطار تفعيل مضامين وثيقة قرطاج وأولويات حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة كافة أشكال الفساد. وأضاف البلاغ أن الإجراء لا يمسّ من الدور الذي قامت وتقوم به مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في حماية الصالح العام والذود عنه والتصدي للفساد بمختلف أشكاله.