أفادت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة، في ندوة صحفية اليوم الاثنين، أن تقرير لجنة الخبراء متعددة الاختصاصات المكلفة بالتحقيق في حالة الجنين المتوفى بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة نهاية الأسبوع المنقضي، أبرز سلامة الإجراءات العلاجية والطبية المستوجبة وعدم وجود أي خلل على مستوى التكفل بهذا الجنين، مؤكدة انه كان في حالة موت سريري لم تنفع معها محاولات الانعاش. وبينت أن العملية القيصرية التي أجريت بصفة استعجالية على الأم التي تعرضت إلى تعكرات صحية بسبب تعفن جرثومي في الشهر السادس من الحمل، كان الهدف الأساسي منها إنقاذ حياة الأم، مشددة على أنه لم يحدث أي خطإ طبي أو علاجي سواء على مستوى التكفل بالأم أو الجنين. وأكدت قائلة ان «محاولات انعاش الجنين التي تواصلت لمدة 25 دقيقة باءت بالفشل خاصة وأنه كان في حالة حرجة جدا»، مشيرة إلى وجود خلل في التعامل مع الوالد الذي لم يتم إعلامه بالتشخيص الدقيق لحالة الجنين وبأن نسبة بقائه على قيد الحياة تكاد تكون منعدمة. وأقرت في سياق متصل، بوجود فراغ تشريعي في مجال المسؤولية عن الأخطاء الطبية، مؤكدة انه سيقع تلافيه حيث يجري العمل على إعداد مشروع قانون الصحة المتعلق بالحوادث الطبية والمسؤولية المنجرة عنها. كما دعت إلى ضرورة استعادة الثقة بين المواطن ومختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة الصحية وتفادي شيطنة الأطباء والقطاع الصحي عموما. وأكد أعضاء لجنة الخبراء سلامة كافة الاجراءات المتخذة في هذه الوضعية مذكرين بأنه لم يتم إيواء الجثة البتة ببيت الأموات بل ظلت بقاعة التوليد كما هو معمول به، حيث أفاد الدكتور محمد بالعربي رئيس قسم طب انعاش الولدان بالمسستشفى العسكري أن الجنين لم يتجاوز عمره 27 أسبوعا ويوما واحدا في حين ان معدل البقاء على قيد الحياة يبلغ 28 أسبوعا. وأشار إلى الجنين الذي كان وزنه 1,100 ولا يتنفس كانت حالته «حرجة للغاية»، وفق توصيفه، حيث لم تتجاوز نبضات قلبه 20 دقة في الدقيقة في حين يتراوح المعدل الطبيعي بين 120 و180 دقة. وأكد أن الطبيبة المقيمة المباشرة للحالة قامت بمهمتها على الوجه الأكمل وبكافة الاجراءات العلاجية من محاولة دفعه على التنفس وتدليكه وإخضاعه لثلاث جرعات « أدرينالين» وذلك بتنسيق تام مع الأستاذة المساعدة المناوبة، مشددا على ان الطبيبة المتربصة «لاتتحمل أي مسؤولية جزائية» حسب قوله. ومن جهتها بينت الدكتورة سامية قاسم رئيسة قسم طب الرضيع والانعاش بمستشفى وسيلة بورقيبة، أن الحركة التي تحدث عنها الوالد بعد ساعات لدى الرضيع لا تعدو أن تكون سوى رعشة عضلة ناجمة عن مخلفات جرعات الأدرينالين. وأشارت إلى أن وضع الجثة في صندوق «كرتوني» لحفظها بعد تغسيلها وتكفينها من قبل الاطار الطبي وشبه الطبي المباشر إلى حين تسليمها إلى الأهل، تم بسبب عدم توفر الصناديق التي عادة ما تخصص لحفظ جثث الرضع ونظرا لعدم وجود توابيت لجثث الصغار. وقال عضو اللجنة الدكتور خالد ناجي رئيس قسم التوليد والرضع بتونس أن «الوضعية محل الجدل هي حالة إجهاض متأخر ولم يكن من حل سوى الاسراع بالعملية القيصرية لانقاذ حياة الأم وهو ما حصل فعلا». وكانت الادارة العامة للمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة أكدت في بلاغ أصدرته في ساعة متأخرة من ليلة السبت الاحد أن التحقيق أثبت أن عملية الولادة تمت عن طريق عملية قيصرية عاجلة لإنقاذ الأم الحامل في شهرها السادس بعد تعكّر حالتها الصحية مشيرة إلى أن كل المؤشرات الطبية كانت تؤكد عند الولادة أنّ المولود في حالة حرجة حيث قام الفريق الطبي بقسم التوليد من ناحية وطب الولدان من ناحية ثانية ببذل كل المجهودات اللازمة لإنعاشه باعتبارها ولادة مبكرة. يذكر ان مواقع اخبارية الكترونية تداولت أول أمس السبت تصريحات لاحد المواطنين من أصيلي القلعة الكبرى تفيد انه عند توجهه للمستشفى لتسلم جثة ابنه الرضيع حديث الولادة بعد إعلامه في وقت سابق بوفاته، اكتشف ان ابنه ما زال حيا رغم إيداعه لساعات طويلة في بيت الاموات ظنا من الاطار الطبي ان الرضيع فارق الحياة.