سلطت اليوم جمعية القضاة التونسيين الضوء على الانتخابات البلدية ودور المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات فيها .. وتحدثت روضة القرافي في مستهل الندوة عن الامكانيات الواجب توفرها للقضاء للقيام بمهمته بنجاعة وفاعلية حتى تكون الانتخابات البلدية نزيهة وشفافة. وأعلنت القرافي أن الجمعية ستعقد يوم 19 فيفري الجاري بمدينة الحمامات جلسة عامة ستتطرق فيها إلى أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ومسألة الانتخابات البلدية والوضع المادي للمحاكم وللقضاة. ثم تناول الكلمة الكاتب العام للجمعية حمدي مراد مشيرا أن المحكمة الإدارية لا يمكنها أن تباشر الرقابة الفعلية على الانتخابات البلدية بالامكانيات الحالية المتوفرة لديها خاصة وأن هناك 350 بلدية ولوفرضنا وفق تصريحه وجود 10 قضايا تتعلق بالانتخابات البلدية في كل بلدية سيكون العدد 3500 قضية معتبرا انه أمام ضعف إمكانيات المحكمة الإدارية لا يمكنها البت في نزاعات الترشح للانتخابات البلدية خاصة في ظل وجود 133 قاضيا بينهم 90 عون إداري و24 عاملا هذا بالإضافة إلى وجود أكثر من 18 الف قضية في الطور الابتدائي من أنظار المحكمة الإدارية. وقال مراد أيضا أن أن المحكمة الإدارية كانت طالبت باحداث ما لا يقل عن 12 دائرة جهوية في كل من نابل، بنزرت، الكاف ، سوسة، المنستير، صفاقس، قفصة، مدنين، القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. معتبرا أن أكبر معضلة أن هذه الدوائر الجهوية غير موجودة. وتابع بأنه بالإضافة إلى المسائل السابقة فإن المسألة الأخطر نزاعات نتائج الانتخابات البلدية والتي أوكلها المشرع إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية مشيرا أن هناك ست دوائر استئنافية . وشدد على ضرورة احداث 8 دوائر استئنافية كي تكون المحكمة الإدارية مستعدة لإجراء رقابة على نزاعات نتائج الانتخابات البلدية في الطور الاستئنافي. واعتبر انه وقع تهميش مسالة الرقابة القضائية واقتصر النقاش في مجلس نواب الشعب على مشاركة الامنيين في الانتخابات البلدية. وفي سياق متصل قالت عائشة بن بلحسن امينة مال جمعية القضاة وقاضية بدائرة المحاسبات أن القضاء المالي والإداري عبر في عدة مناسبات للسلطتين التشريعية والتنفيذية عن عن استحالة الرقابة على الانتخابات في ظل الإمكانات والأشكالات التي تعترض دائرة المحاسبات مشيرة أن هناك ما بين 8و10 آلاف قائمة انتخابية مترشحة متسائلة كيف ستقوم دائرة المحاسبات بدورها أمام هذا الكم الهائل من القوائم. مضيفة قائلة" نحن لا نريد أن تكون رقابة صورية بل رقابة فعلية" مشددة على ضرورة توفر جملة من الموارد تكون متناسبة مع المهام التي أوكلت للقضاء. معتبرة ان دائرة المحاسبات في حالة استحالة للقيام بمهامها في الانتخابات البلدية أمام الإمكانات المتوفرة لديها لضمان شفافية العملية الانتخابية مشددة على ضرورة رصد موارد بشرية ومادية كافية تكون قادرة على أداء مهامها على أحسن وجه. وقالت بأن من اقتراحات دائرة المحاسبات خلق هيكل يختص في الرقابة السياسية.