أكدت القاضية بدائرة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أن الدائرة غير قادرة على تأمين مهمة الرقابة اللاحقة على تمويل الحملات الانتخابية للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية والجهوية، لضعف مواردها وامكانياتها. وأوضحت القرقوري، في تصريح اليوم الجمعة ل(وات)، على هامش ندوة علمية اعلامية حول "مشروع القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات البلدية: اشكاليات النزاعات والرقابة على تمويل الحملات"، أن دائرة المحاسبات اقترحت على مختلف السلط المعنية بالعملية الانتخابية احداث هيكل مستقل تعهد له مهمة رقابة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، أو ارساء منظومة رقابة ناجعة وفعالة على تمويل الحملات الانتخابية، لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف. من جهته، أبرز حمدي مراد، كاتب عام جمعية القضاة التونسيين، في تصريح ل (وات)، ضرورة تكريس رقابة فعالة على الانتخابات البلدية، وتوفير الامكانيات اللازمة لذلك، مؤكدا أهمية التمديد في آجال التقاضي في النزاعات الانتخابية، والعمل على تركيز محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف في جميع الجهات (وات)