اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس اليوم الاحد ان قرار الايقاف التحفظي الذي اتخذه وكيل الجمهورية بجندوبة في حق عدل منفذ بالجهة بتهمة "انتحال صفة عدل منفذ" يعد "سابقة خطيرة ووصمة عار على وكيل الجمهورية وعلى جهاز النيابة العمومية ككل" مطالبة "بالافراج الفوري عن الزميل" حسب ما جاء بنص البيان الذي تحصلت (وات) على نسخة منه. واعتبرت الهيئة ان هذا القرار يعكس "امتهانا واساءة" مقصودة لكل العدول المنفذين وينم عن جهل واضح بالقانون واستهتار بالحريات ويؤكد ان التجاوزات المتكررة من ممثلي النيابة العمومية في حق العدول المنفذين هي اخلالات قانونية ناتجة عن تواصل العمل بقانون 13 مارس 1995 وفق نص البيان. ودعت الهيئة في هذا الصدد مجلس نواب الشعب إلى التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة والمحال منذ 2014 على المجلس التاسيسي. وافاد عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الطاهر بن نصر اليوم الاحد في اتصال هاتفي مع (وات) ان أسباب إثارة هذه الدعوى تعود إلى ان العدل الموقوف الصادر في حقه تهمة "انتحال صفة عدل منفذ" كان تقدم لوزارة العدل بطلب نقلة الى ولاية تونس وتحصل على قرار الموافقة على طلبه خلال شهر جانفي الماضي. وكان على هذا العدل وفق بن نصر أن يبت في الملفات التي مازالت بحوزته وتسليمها لأصحابها قبل غلق مكتبه الانتقال إلى العاصمة وهو ما يتطلب متسعا من الوقت. واضاف بن نصر ان العدل المنفذ قام في هذا الخصوص خلال شهر فيفري الجاري بتنفيذ امر بالدفع بشان محكوم ضده في قضية صكوك غير خالصة غير أن المحكوم ضده توجه عن طريق عدل منفذ اخر بشكاية مطالبا بخلاص اصل الدين فقط وباسترجاع صكوكه الا ان العدل المنفذ موضوع التهمة رفض ارجاع هذه الصكوك الا باستكمال الخلاص اصلا "فائضا ومصروفا" وفق تعبره، وهو ما عرضه لتهجم من هذا الشخص بتاريخ 13 فيفري الجاري بمكتبه مما اضطره إلى تقديم شكاية ضده لدى النيابة العمومية. ولفت عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ان العدل المنفذ تفاجأ بصدور منشور تفتيش ضده بتاريخ 17 فيفري الجاري يقضي بايقافه بتهمة "انتحال صفة عدل منفذ" يقول عنها حسب تقديره "تهمة كيدية" في حين انه ينفذ امرا في اطار صلاحياته وصفته كعدل منفذ بالدائرة الترابية بجندوبة، مطالبا في هذا الصدد برفع المظلمة التي وقعت على زميله من قبل النيابة العمومية بالجهة التي لها حق الرقابة على العدول المنفذين التي وصفها بكونها "رقابة فاشلة وتعسفية وتم استغلالها لامتهان العدل المنفذ وهرسلته" وقال في هذا الإطار "على الرقابة ان تكون من الهياكل الممثلة للمهنة وليست من غيرها حسب القانون الجديد المنظم للمهنة المحال على المجلس التاسيسي منذ سنة 2014 وعلى مجلس نواب الشعب حاليا"، مطالبا بالتعجيل بالمصادقة على هذا القانون. ومن جهته افاد وكيل الجمهورية بمحكمة جندوبة الطاهر المناعي في اتصال هاتفي مع (وات) ان النيابة العمومية قامت بعملها وانه ليس من حق المظنون فيه القيام بذلك لسقوط الصفة قانونيا بموجب قرار النقلة بتاريخ 22 نوفمبر 2016 وليس بتاريخ جانفي 2017 الذي يسقط عنه صفة ممارسة مهنة العدل المنفذ بالدائرة الترابية بجندوبة بقرار النقلة حسب تقديره. واضاف قائلا: " لا يحق لهذا الشخص ممارسة مهنة عدل التنفيذ بالدائرة الترابية بجندوبة وانما هي من مسؤوليات المصفي الذي يتولى القيام باتمام العمليات غير المنجزة وان قرار النقلة بتاريخ 22 نوفمر الماضي يفقده صفة العدل المنفذ بالدائرة الترابية بجندوبة". يذكر أن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين أعلنت في بيانها عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا الاثنين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا على خلفية إيقاف العدل المنفذ بجندوبة مشيرة إلى إمكانية التصعيد في الأشكال الاحتجاجية بما في ذلك الدخول إضراب عام.(وات)
