أفاد عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس الطاهر بن نصر، بأن مجلس الهيئة سجل تواتر الإعتداءات على العدول المنفذين في مختلف أنحاء البلاد أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية. ودعا بن نصر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، ممثلي النيابة العمومية ومأموري الضابطة العدلية إلى تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين، ومراعاة صفة المعتدى عليه كمأمور عمومي تكتسي مهامه صبغة سيادية. وبين أن الهيئة ستعمل على التأكيد على الحماية القانونية للعدل المنفذ في مشروع القانون عدد 58/2014 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين والمحال على مجلس نواب الشعب ، معتبرا أن حماية العدل المنفذ هي جزء من حماية سلطة الدولة. وفي ما يتعلق بقانون المالية الجديد، أبرز بن نصر أن الهيئة سجلت بعض الاحترازات مثل أغلب العاملين في المهن الحرة، وأعدت مجموعة من المقترحات في الغرض ستقدمها لوزارة المالية. ولفت الى أن من بين المقترحات التي ستقدم إلى وزارة المالية، هي إسقاط الفصل 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، معتبرا أن هذا الفصل أسند أعوان الديوانة إختصاصات مخولة قانونا لعدول التنفيذ في تبليغ الاعتراضات والإستدعاءات القضائية لدى التعقيب.