اعتبر الموفق الإداري، عبد الستار بن موسى، أن تحويل صبغة مؤسسة الموفق الإداري لتصبح موفقا جمهوريا، "ليست رهينة تنقيح القانون المنظم فحسب، بل تتطلب دعم قدراته البشرية واللَوجستية وتطوير آليات الاتصال به وضمان إشعاعه في كافة أنحاء الجمهورية، عبر منسقين جهويين قادرين على تقبل تشكيات المواطنين وممثلي المجتمع المدني وغيرهم، وعلى فض النزاعات ومختلف الإشكاليات بين المواطن والإدارة". كان ذلك على هامش لقاء أشرف عليه، الاثنين، بمقر ولاية منوبة، بحضور والي الجهة، أحمد السماوي، وممثلي مختلف الإدارات الجهوية والمعتمدين وإطارات الولاية والبلديات، بهدف ضبط إستراتيجية جديدة لعمل مصالح الموفق الإداري، وخاصة أمام قرب المحطات الانتخابية القادمة، وهي الانتخابات البلدية والمجالس الجهوية، ولإيجاد منسقين على مستوى الجهات لضمان متابعة الملفات والعرائض وتوفير الإجابة الإدارية بالسرعة والنجاعة المطلوبة. كما يهدف اللقاء، حسب ماصرح به الموفق الإداري، لمراسلة «وات» بالجهة، إلى تحسين أداء الإدارة، وإصلاح القوانين المعمول بها، على غرار قانون الفصل بين الشرطة البلدية والبلدية، والذي أثر على سير العمل البلدي، حسب تعبيره، وخاصة في ما يتعلق بتنفيذ قرارات الهدم وغيرها، مشيرا إلى تقبل مصالح الموفق الإداري أكثر من 1690 شكاية في السنة المنقضية، إضافة إلى 245 شكاية خلال السنة الحالية على المستوى المركزي. وشدد بن موسى على ضرورة تعزيز قدرات الموفق، بتحسين موارده المالية، وتحسين آليات عمله لضمان تواجده في كافة تراب الجمهورية، وفتح المجال أمام المواطن لتقديم الشكايات. وبين أن مصالح الموفق الإداري تضم أربعة أقاليم داخل الجمهورية فقط، وهي بالكاف وسوسة وصفاقس وقفصة، وأن هذه الأقاليم لن تؤهله حتى يكون موفقا جمهوريا بما تحمله التسمية من مسؤوليات ومهام تعمل على نشر ثقافة التوفيق، وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، مؤكدا أنه سيقع العمل، إضافة إلى تنقيح القانون المنظم للموفق الإداري، على عقد اجتماعات بالولايات مع مختلف الإدارات الجهوية والجمعيات والمنظمات، على اعتبار أنها فاعل أساسي في تقبل شكايات المواطنين في مختلف الجهات، ويمكن التفاعل معها في الإطار بما يدعم السلم الاجتماعية . كما تركز اللقاء على استعراض الدور الهام للموفَق الإداري، والذي اعتبره عبد الستار بن موسى، «دورا علاجيا وقائيا يضمن التَوفيق بين المواطن والإدارة، ويعمل على معالجة شكايات المواطنين ضدَ مختلف الإدارات على أساس الحياد والعدل والإنصاف، مع تقديم الحلول والمقترحات لبعض القوانين القديمة غبر المواكبة للنقلة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تسريع الإجراءات الإدارية وتقليص آجالها».
