أكد عميد المحامين الأسبق عبد الستار بن موسى، أن الحفاظ على إستقالية قطاع المحاماة، وعلى إستمراره في الإضطلاع برسالته النبيلة في الدفاع عنحقوق الانسان "أضحى غير ممكن، في ظل تواصل تردي الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للمحامين الشبان"، حسب تعبيره. وأفاد بن موسى، في تصريح ل (وات)، عشية اليوم الخميس بقصر العدالة بتونس،على هامش اشغال الندوة الدولية "المحامي والسلام"، التي تنتظم في إطار الإحتفالات بالذكرى 120 على نشأة المحاماة التونسية، بأن تحسين أوضاع المحامين الشبان يعد أحد أهم إستحقاقات قطاع المحاماة في المرحلة المقبلة. وأبرز ضرورة الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض بواقع المحامين الشبان من قبل مختلف الأطراف، قائلا في هذا الصدد "لا يمكن أن يكون المحامي حرا ومدافعا عن حقوق الانسان اذا كانت ظروفه المادية صعبة". وفي تعليقه على تقرير "منظمة العفو الدولية" الأخير، بخصوص واقع التعذيبفي تونس، أكد بن موسى، الذي كان يشغل خطة الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، "أن ظاهرة التعذيب في السجون ومراكز الشرطة والإيقاف ما زالت موجودة في تونس، خاصة إزاء تواصل الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب"، حسب تقديره