قال بلاغ للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين صدر اليوم إنه تنفيذا لقرار المجلس الوطني الطارئ المنعقد بتاريخ 28 فيفري 2014 يدعو المكتب التنفيذي عموم القضاة بكافة أصنافهم العدلي والإداري والمالي بكل المحاكم والمؤسسات القضائية وعلى خلفية الاعتداءات الخطيرة التي جدت يوم 21 فيفري 2014 بقصر العدالة بتونس ضد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس وعلى المؤسسة القضائية إلى تعليق العمل مدى ثلاثة أيام بداية من تاريخ يوم الاثنين 03 مارس 2014 إلى يوم الأربعاء 05 مارس 2014 وذلك تأكيدا لتمسكهم بإجراء البحث التحقيقي ضد المحامين المعتدين وكل من سيكشف عنه البحث لتحميل المسؤوليات الجزائية والتأديبية لكل من تورّط في الاعتداء. كما يوضّح المكتب التنفيذي أنه طبق قرار المجلس الوطني فإن القضايا المستثناة من قرار تعليق العمل هي القضايا الآتية: قضايا الموقوفين مطلقا. قضايا الإرهاب. مطالب السراح. القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى. قضايا إيقاف التنفيذ. قضايا الطفولة المهددة. المعاينات والأذون المتأكدة والإجراءات المستعجلة. المحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ.