قال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي، أن ما قاله رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الوضعية السيئة للبنوك العمومية صحيح. وأضاف الديماسي، في تصريح ل"الصباح نيوز"، أن ما طرحه الشاهد حول التفويت في هذه البنوك يأتي بسبب وضعيتها الصعبة لأنها تعاني من أزمة مالية خانقة وكذلك أزمة اجتماعية كبيرة خاصة بعد "انتفاضة 14 جانفي" على حسب تعبيره. وأضاف أن هذ البنوك تشغل في موظفين أكثر من احتياجاتها من الموارد البشرية. وأضاف أن برنامج إعادة رسملة هذه البنوك هي طريقة ستثقل كاهل الميزانية ولن تساهم في حل الأزمات التي تعاني منها. وأكد الديماسي أن هذه البنوك لا تلعب حاليا الدور الذي يجب ان تلعبه، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ سياستها الاقتصادية عن طريق دعامتين أساسيتين وهما الجباية والبنوك العمومية. واستنتج أن التفويت في هذه البنوك سيكون له أثر سلبي على تنفيذ سياسة الدولة تجاه القطاعات، قائلا "مثلا في قطاع الفلاحة لن يكون بمقدور الدولة أن تسند قروض ميسرة لصغار الفلاحين.. واسحب ذلك على السياحة والصناعة". وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة لا يمكن أن تتعامل مع البنوك الخاصة وتفرض عليها سياستها. وأكد الوزير السابق أن الحل يكمن في تغيير العلاقة بين الدولة وهذه البنوك العمومية عن طريق عقد تحدد فيه أهداف البنك والدولة، مشيرا "يجب على الدولة أن تتعامل مع هذه البنوك كبنوك وليس كإدارات عمومية". وأبدى الديماسي مخاوف من تسرع الشاهد في انجاز الإصلاحات الاقتصادية وهو ما قد يكلفه الوقوع في الأخطاء. وحول وضعية الصناديق الاجتماعية قال أن توظيف أداء جديد لإصلاحها لن يفيد، مضيفا أن إضافة هذا الأداء سيثقل كاهل المؤسسات الاقتصادية التي تعاني أصلا من أزمات مالية. وأضاف قائلا "لو كان توظيف أداء إضافي سيساعد على حل أزمة الصناديق لقامت الدولة بهذا الاجراء منذ سنوات".