شرعت اليوم الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس في محاكمة مهاجر بالخارج أحضر موقوفا من سجن ايقافه من اجل تهمة السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسور والخلع. منطلق الأبحاث في القضية كان اثر شكاية تقدم بها مواطن من مدينة رادس قال فيها أن منزله تعرض في 2008 الى السرقة وافتقد منه كمية من المجوهرات والذهب من المعدن الأصفر مقدرا قيمة المسروق الجملية بقرابة 50 الف دينار مضيفا أنه افتقد أيضا من المنزل حاسوب وهاتف جوال . ووجّه اصابع الإتهام الى جاره وهو المتهم في القضية. المتهم خلال استنطاقه اليوم من قبل رئيس الدائرة الجنائية الأولى انكر التهمة المنسوبة اليها نافيا أن يكون سرق منزل جاره الشاكي مشيرا أنه يقيم في فرنسا ولديه عمل وليس في حاجة الى السرقة. وأشار محاميه خلال مرافعته بأن موكله يقيم في فرنسا منذ قرابة عشر سنوات ومتزوج بفرنسية ولديه أطفال وبانه عاد الى تونس ففوجئ بوجود هذه القضية ضده فسلم نفسه الى أعوان الأمن عن طوعية طالبا الإفراج عنه خاصة وأن صلوحية بطاقة اقامته تنتهي يوم 25 مارس الجاري واحتياطيا طلب الدفاع التخفيف عن موكله اذا رأت المحكمة أنه مدان في هذه القضية. القضية حجزتها المحكمة اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
