اجتمعت لجنة الأمن والدفاع صباح اليوم الاثنين لتقييم عملها في الفترة المنقضية ولتحديد برنامجها المستقبلي. وذكر رئيس اللجنة أنه تم تحقيق نسبة كبرى من البرنامج المحدد بالنسبة للمرحلة السابقة، وأكد ضرورة السعي لتطوير العمل بهدف تفعيل ما وقعت برمجته والاتفاق بشأنه. وبيّن الاعضاء أن عمل هذه اللجنة يهدف إلى الاسهام في تطوير المؤسستين الأمنية والعسكرية لتحقيق أمن جمهوري في خدمة المواطن يقوم بعمله في إطار القانون وفي ظروف جيّدة. كما أكّد النواب أهمية الدور الرقابي الذي يجب أن تقوم به اللجنة على القوات الحاملة للسلاح، وأشاروا في هذا الإطار، الى نقص الآليات المتوفرة لتكون الرقابة مجدية وفعليّة، وتمّ الاتفاق على ضرورة تقديم مبادرة تشريعية تمكّن اللجنة من صلاحيات دقيقة لتمارس دورها الرقابي، وتحدّد علاقة اللجنة بالسلطة التنفيذية وسبل التعاون معها وتعزيز الثقة بين الجانبين. كما تمّ اقتراح تنظيم يوم أكاديمي حول كيفية تجسيد الرقابة، للاستئناس بآراء المختصين وللإطلاع على التجارب المقارنة، وتنظيم جلسة مشتركة مع وزارتي الدفاع والداخلية لتعميق النقاش في هذه المسألة. وطالب النواب من جهة اخرى بضرورة الاطلاع على وضعية المركز الوطني للاستخبارات الذي تم انشاؤه حديثا. وتطرق النواب إلى الزيارات الميدانية التي قاموا بها إلى بعض السجون والظروف التي عاينوها، وتم الاتفاق في هذا الصدد على تنظيم جلسة استماع إلى المدير العام للسجون يوم الاثنين 27 مارس. كما تم اقتراح إعداد تقرير لعمل اللجنة في الفترة السابقة يتم التقييم وضبط البرنامج على أساسه، بالإضافة إلى اقتراح تنظيم جلستي استماع الى كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول تطوير منظومة حراس الغابات لمجابهة الارهاب، ووزير الشؤون الدينية حول استراتيجية الوزارة في نفس المجال.