كشف منير الفرشيشي مستشار وزير الشؤون المحلية رياض المؤخر ل"الصباح نيوز" انه قدم استقالته من مهمته بالوزارة الخميس الماضي بعد الاتهامات التي وجهتها له النائبة سامية عبو وما رافق تصريحاتها من تطورات ، نافيا ان تكون النيابة العمومية قد وجهت له الدعوة لسماعه في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية لاسيما بعد ان استمعت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لسامية عبو كشاهدة. وقال الفرشيشي انه اختار الاستقالة رغم ان عقده لا يتضمن أي تجاوزات باعتبار انه مجرد مشروع عقد يتوجب التأشير عليه من الوظيفة العمومية ليصبح عقدا قانونيا ، مشيرا الى انه سيعود للعمل في مجال الاستشارات مع البنك العالمي فيما يتعلق بالبلدان الافريقية بالتوازي مع التدريس في الجامعة. وعما اذا كان قد تحصل على مستحقاته من وزارة الشؤون المحلية قال الفرشيشي " لقد تنازلت عن كل مستحقاتي لفائدة الدولة باعتبار اني لم أتحصل على أي مليم منذ تسلم مهامي كمستشار بالوزارة ، ولو كنت أبحث عن المال لاخترت مواصلة العمل كمستشار للبنك العالمي بأجرة تساوي 1300 دينار لليوم الواحد عن كل استشارة" وبخصوص القضايا المنشورة ضده أوضح الفرشيشي ان هذه القضايا لا تتعلق بشخصه وانما رفعت ضد وكالة التحكم في النفايات وبما انه كان مديرها العام المسؤول في فترة زمنية سابقة فان هذه القضايا تلاحقه ، موضحا انه " تم حفظ 5 قضايا في التحقيق فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن 7 قضايا وجميعها تتعلق بالفصل 96 من المجلة الجزائية ولا تشمل فساد ولا رشوة ولا اهدار المال العام ، وهذه القضايا انجرت عن الفترة التي عملت بها في خطة مدير بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من 1994 الى 2005 ثم لما أصبحت المدير العام للوكالة بعد 2005 التي كانت ادارة صلب الوكالة الوطنية لحماية المحيط." وعن مدى ندمه لقبول العمل كمستشار بوزارة الشؤون المحلية شدد الفرشيشي على انه مرتاح الضمير لقيمة العمل الذي قدمه بالوزارة في ظرف قصير ، مستطردا " في فترة 6 اشهر فقط مع رياض المؤخر انجزنا 10 مراكز تحويل للنفايات المنزلية 6 انطلقت بها الاشغال و4 ستنطلق قريبا ، كما انه سبق ان انجزت في الفترة المتراوحة بين 2005 و2010 49 مركز تحويل لكن ما يجب ان يعلمه الرأي العام انه من 2011 الى 2016 لم يتم انجاز ولو مركز يتيم ، وهذا وحده يعكس العمل الذي قمنا به لان هدفنا كان دائما خدمة الوطن قبل الغايات الاخرى."
