تم منذ قليل بالجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التصويت على إرجاع مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه للجنة الفلاحة بموافقة 91 نائبا واحتفاظ 3 ورفض 11 آخرين. وتم إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة لعدم دستوريته حسب ما أكده عديد النواب، فيما أكد نواب آخرون أنه يمكن احداث هذه الشركة بأمر فقط.