أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان الحكومة أوفت بقسط كبير من تعهّداتها ولم ولن تخرق بنود وثيقة قرطاج، في ردّ على حملات التشكيك في عمل الحكومة. وقال في كلمة ألقاها بمجلس نواب الشعب انه "لابد على شبابنا اليوم ان يكون مسلح فكريا ضد العنف والارهاب"، مضيفا: "اول رهان عملت على تحقيقه حكومة الوحدة الوطنية هو الحرب على الإرهاب. واشار إلى أن الوضع الامني تحسّن بشكل كبير، معتبرا أن الحرب على الارهاب هي قبل كل شيئ حرب نفسية ومعنوية من الضروري ان تكون معنوياتنا مرتفعة. كما قال الشاهد: "نحن متمسكون بتحقيق أهداف الثورة ومن أبرز أهدافها التشغيل والذي يمرّ أساسا عبر النموّ.. وتقدمنا بمشروع قانون يتعلق بدفع النموّ والإستثمار وذلك لرفع التعطيلات عن الإستثمار" ومن جهة أخرى، قال ان "التمويلات التي تحصّلت عليها الحكومة من ندوة الإستثمار مكّنتنا من تمويل العديد من المشاريع الكبرى لا سيما في قطاع الصحة"، وأضاف: "نعمل على البحث عن تمويلات لمشاريع البنية التحتية التي من شأنها أن تحقّق التوازن بين الجهات.. ونؤكّد على أولوية المصادقة على مشروع الطوارئ الإقتصادية لرفع العراقيل التي تعترض المشاريع الكبرى المشاريع التي تمويلاتها الجاهزة معطلة جراء الاطار القانوني الحالي". وفي ما يتعلق بالمجال الفلاحي، قال ان الحكومة اوفت بتعهداتها والدولة ستدعم بنسبة 50 بالمائة الفلاحين فيما يتعلق بمشاتل الزياتين والميكنة. وبالنسبة للتشغيل، قال انه تم الانطلاق العمل بالانتفاع بعقد الكرامة واليوم لاول مرة بعد الثورة في تونس سوف يتم تفعيل مبدا التمييز الايجابي. وعاد الشاهد ليؤكّد ان الحكومة أوفت أيضا بتعهداتها فيما يخصّ برنامج السكن الاول والبرنامج دخل حيّز التنفيذ، مضيفا: "لن نتعهّد إلا بأشياء قادرين على تحقيقها ولا نريد بيع الأوهام للتونسيين". كما قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد انه بالاضافة إلى محاربة الارهاب هنالك مكافحة الفساد والتجارة الموازية. وعن الوضع المالي، قال الشاهد ان نسبة استخلاص الجباية ارتفعت ب20 بالمائة في جانفي وفيفري الماضيين مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، أما في ما يتعلق باستخلاص خطيا الجبائية فبلغت نسبة الزيادة ب47 بالمائة. كما أشار إلى أن المديونية ارتفعت أكثر من 20 نقطة، ونجحت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017 في التحكّم بالمديونية. وعن النظافة والبيئة، قال ان الحكومة أوفت بتعهداتها. وقال ان ما حققته اليوم حكومة الوحدة الوطنية يضع حدّا لما يقال حول خرق الحكومة لاتفاق قرطاج، معتبرا ذلك ب"المزايدات السياسية ". وأكّد الشاهد أن الحكومة قطعت شوطا مهما لكن مازالت تحديات أخرى في الفترة القادمة، مضيفا: "حكومتنا لن تكون حكومة تصريف اعمال فالوضع يستدعي القيام بإصلاحات".
