علمت "الصباح نيوز" أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يجتمع الآن برؤساء الكتل البرلمانية في محاولة للوصول لتوافقات بينها، فيما يتعلق بالمبادرة التي قدمتها الحكومة لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء، مشروع قانون أساسي عدد 2017/27 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. يذكر أن الجلسة الصباحية لمناقشة هذا القانون عرفت تباين واضحا بين مختلف الكتل النيابية فيما يتعلق باعتماد هذا المشروع من عدمه. التباين كان واضحا خاصة بين كتلتي نداء تونس والنهضة الموافقتين على تمرير المبادرة كما هي وتريان أن المبادرة أتت لحل الأزمة، وكتل أخرى من بينها من هي في كالجبهة الشعبية، وكذلك من تشارك في الائتلاف الحاكم مثل كتلة آفاق تونس، والتي ترى أن المبادرة لن تساهم في حل الأزمة بل ستعمقها، وستكون منطلقا جديدا لتركيع وتدجين القضاء.