أثارت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التونسية سهام بن سدرين مؤخراً جدلاً كبيراً إثر دعوتها المؤرخين إلى إعادة كتابة تاريخ البلاد بالاعتماد على الشهادات المقدمة إلى الهيئة، في وقت اعتبر فيه عدد من الباحثين أن أغلب هذه الشهادات لا تعد ذات قيمة تاريخية، فضلاً عن التوظيف السياسي (غير المقصود) الذي تعتمده الهيئة في عملها، فيما رفض آخرون الاتهامات الموجهة للهيئة بمحاولة إبراز أطراف سياسية وتشويه سمعة أخرى، مشيرين إلى ان الهيئة تبقى، رغم أخطائها، من أبرز المكاسب التي حققتها تونس بعض الثورة. وكانت اعتبرت، خلال الجلسة العلنية الأخيرة التي عقدتها الهيئة، أن خروج المستعمر الفرنسي من تونس لم يكن هدية أو نتيجة مفاوضات فقط بل نتيجة معارك خلفت مئات الشهداء والمفقودين، ودعت الجامعات التونسية والمؤرخين إلى إعادة كتابة تاريخ تونس استناداً إلى المادة الأولية التي جمعتها الهيئة، والمستندة إلى أعمال تقصّ وشهادات، مشيرة إلى أنه «بات اليوم ضرورياً مواجهة الحقيقة كما هي وبكل شجاعة، بعيداً عن التوظيف السياسي والرواية الرسمية لتاريخ تونس». تشكيك بكفاءة بن سدرين وعلق المؤرخ والباحث السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي على ذلك بقوله «سهام بن سدرين غير مؤهلة لمثل هذه الدعوة، باعتبار أن هذا العمل يجب أن ينطلق من المؤرخين المحترفين وخاصة الجامعيين، كما أن إعادة كتابة التاريخ هو مصطلح غير دقيق، وذو خلفية سياسية واضحة، لأنه يفيد أن كل ما كتب سابقاً في هذا المجال كان خاطئاً أو غير دقيق، وهذا أمر غيرصحيح باعتبار أنه حتى الكتابات الرسمية التي عرفتها تونس بعد الاستقلال وأشرف عليها بعض رموز النظام (سياسيين أو أكاديميين) لم تكن كلها خطأ. لذلك المصطلح الأكثر علمية ودقة هو إيجاد «رؤية جديدة لتاريخ تونس» على أن يقوم بهذا العمل مجموعة من المؤرخين، بمعنى أن يقدموا مقاربة جديدة لتاريخ تونس، وهذه الرؤية تستند إلى مجموعة من الوثائق المصدرية والمراجع التي تكون عادة حديثة، وتكوّن رؤية موضوعية نقدية، استناداً كذلك إلى ما كتب ما قبل هذه الرؤية، لأنه حتى الكتابات الأخرى نجد فيها الغث والثمين ويمكن أن نستند إليها». وأضاف في تصريح خاص ل«القدس العربي»: «ويجب أن نؤكد أن الجامعات التونسية تضم مئات الأطروحات الجامعية (دكتوراه وماجستير) التي عمل من خلالها الباحثون على تقديم أطروحات حول تاريخ تونس الراهن أو المعاصر برؤية موضوعية نقدية، وحتى في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة هناك عشرات الأطروحات التي تناولت قضايا سياسية هامة في الصراع اليوسفي البورقيبي (صالح بن يوسف وبورقيبة) وكذلك اليسار وعلاقته بالنظام والقمع الذي لحقه في السبعينيات وأيضا قضة «التعاضد» في فترة أحمد بن صالح أو قضية القوميين أو الإسلاميين سواء بالنسبة للدراسات التارخية او الاجتماعية». طعن بالشهادات المقدمة وحول إمكانية اعتماد الشهادات المقدمة إلى هيئة الحقيقة والكرامة كوثائق أساسية في عملية تقديم رؤية جديدة للتاريخ التونسي، قال الحناشي «تلك الشهادات كانت قصيرة جداً ولا مضمون لها، كأنها قُدمت للدعاية فقط او لتبرير وجود الهيئة بحد ذاتها. والشهادات في علم التاريخ تخضع لجملة من المعايير، وهناك تقنيات دقيقة لدفع مَن يقدم الشهادة للإدلاء بمعلومات، وهذه الشهادات لا يمكن اعتمادها إلا إذا تمكن المؤرخ من مكافحتها (مواجهتها) بشهادات أخرى موازية حتى نصل إلى مدى صدقيتها، كما أن الشهادات التي قُدمت، تضمنت الكثير من الهنّات سواء على مستوى تقديم التاريخ أو الأحداث في حد ذاتها». وأضاف «كما شاهدنا نوعاً من التعارض بين عدد من الشهادات، فعلى سبيل المثال كانت هناك امرأة أعطت معلومات حول شخص معين، وهذا كان حاضرًا وقام بتفنيد ما قالته حوله، والأخطر من ذلك هو أن هذه الشهادات تضمنت معطيات غير دقيقة حول اغتيال الشهيد النقابي فرحات حشاد، حيث تم اتهام بورقيبة بأنه أطلق سراح من قاموا بعملية الاغتيال، في حين أن بورقيبة كان في ذلك الوقت في المنفى والسلطة كانت حينها للاستعمار الفرنسي، بمعنى أن هذه الشهادات فيها الكثير من التوظيف السياسي، وهذا أمر مفهوم باعتبار عدم وجود مؤرخين يملكون تجربة علمية (داخل الهيئة)، لأن هذه الشهادات تتطلب تقنية عالية بالإضافة إلى معرفة دقيقة للأحداث والفاعلين والظرفية التي تمت بها هذه الأحداث، وهذا للأسف لم يكن متوفرا». ويتهم عدد من السياسيين والمراقبين هيئة الحقيقة والكرامة بتقديم معلومات «مغلوطة» تهدف إلى «تشويه التاريخ» ومحاولة الانتصار للزعيم صالح بن يوسف على حساب الرئيس الحبيب بورقيبة. توظيف سياسي ويعلق الحناشي على ذلك بقوله «أنا أستبعد ذلك، ربما هناك نوع من التوظيف السياسي (البريء وغير المحسوب)، ولكن يمكن أن ننزّه هذه الهيئة لأنها رغم الانتقادات التي قدمتها، تقوم بمجهود كبير، وشخصياً، أعتبر أن وجود الهيئة (رغم بعض الهنات في عملها) هو مكسب وطني توّلد عن الثورة التونسية، ولكن من المفروض أن تقوم الهيئة بالاستعانة بأصحاب الخبرة في مجالات متعددة كالتاريخ والأرشفة وغيرها، وكما أسلفت أنا لا أعتقد أن هناك توظيفاً سياسياً مباشراً لهذه العملية، لكن للأسف الطريقة التي اعتمدتها الهيئة تدفع الناس للوصول إلى هذه القناعة». من جانب آخرى، يرى الباحث د. سامي براهم أن الجلسة الأخيرة من الشهادات التي قدمتها الهيئة «هي أصعب جلسة والأكثر اثارة للجدل، لأنها تتعلق بإعادة كتابة سردية عن تأسيس الدولة الوطنية، وما قُدم في الشهادات سيستفز بالتأكيد أصحاب السردية الرسمية، وفي الواقع رئيسة الهيئة اعتبرت أن إعادة كتابة التاريخ ليس من دور الهيئة ولكنه من دور المؤرخين، واعتبرت أن دور الهيئة أن تقدم للمؤرخين معطيات جديدة تعينهم على إعادة كتابة التاريخ، طبعاً إعادة كتابة التاريخ لا يعني نسف كل ما كُتب عن المرحلة التأسيسية، بل مراجعة هذه السردية بحيث تُضاف إليها أدوار فاعلين آخرين وقع إسقاطهم في السردية الأولى وإنصاف بعض ضحايا تلك المرحلة. طبعا تلك الجلسة أثارت تشنج جزء كبير ممن كانوا في المنظومة القديمة من الجيل «المنتصر» الذي كتب السردية الأولى، واعتبروا أن الهيئة تهدد استقرار البلد بمحاولة بناء سرديات جديدة». وأضاف في تصريح خاص ل«القدس العربي»: «الشهادات الشفوية التي عرضتها الهيئة لا يمكن أن تكون مصدراً وحيداً لكتابة التاريخ، لكنها مصدر هام، فالأحداث غير الموثقة نحتاج فيه لشهادات شفوية لمن عاصروا المرحلة التي وقعت فيها، ولكننا نحتاج كذلك إلى وثائق، وجزء مهم من هذه الوثائق هو لدى السلطات الفرنسية من زمن الحماية، بعض هذه الوثائق وقع الإفراج عنه وبعضها متحفظ عليه حتى الآن، والهيئة لديها مختصون في التاريخ، ولكن لم يقع التنسيق بينها وبين الجامعة التونسية بشكل رسمي، وعموما لا يُنتظر من الهيئة أن تكتب التاريخ، بل المطلوب منها أن تصوغ تقارير عن مضمون الشهادات المتعلقة بضحايا قدّموا ملفات للهيئة، والبعض عاب على الهيئة تقديمها لشهادات دون غيرها، ولكنها قدمت أساسًا شهادات لضحايا قدموا ملفاتهم لها وفق القانون أي أنها لم تقم بعملية انتقائية، صحيح أنه كان على الهيئة التنسيق مع المؤرخين، ولكن أؤكد مجدداً أنه ليس من مهمتها إعادة كتابة التاريخ، ولكن بعد أن تنهي مهامها يمكن أن يستفيد المؤرخون من المعطيات التي لديها». تجاذبات سياسية وفي السياق، اعتبر براهم أن ما عرضته الهيئة من معلومات في الجلسة الأخيرة ليس جديدا ف»في تونس هناك مدرسة تاريخية بأتم معنى الكلمة وهناك المئات من رسائل الماجستير والدكتوراه.تعرضت إلى الفترة اليوسفية والخلاف اليوسفي البورقيبي، وفي تلك الدراسات الكثير من الإنصاف والمادة التوثيقية الدقيقة، يعني الهيئة لم تكشف أشياء نوعية على مستوى المادة التاريخية، ما كشفته هو رفات الذين قضوا نحبهم في إحدى المعارك، وكشفت أن تلك المعارك تمت بتنسيق بين السلطات التونسية الجديدة وقوى فرنسا الاستعمارية، ومن المهم التأكيد أن جلسة الهيئة الأخيرة تمت في سياق تجاذبات سياسية حادة بين التيار الدستوري الذي يريد أن يتهيكل ويستعيد السردية القديمة وأن يستعيد شرعية التأسيسي والشرعية البورقيبية وبين تيار الثورة الذي يحاول بناء شرعيات جديدة قائمة، لا على نسف كل ما تم إنجازه سابقاً ولكن على مقاربة نقدية تريد إنصاف كل الفاعلين في التاريخ وأساسا في المرحلة التأسيسية وإنصاف ضحايا المرحلة التأسيسية، وهذه التجاذبات هي التي تسببت بالجدل الكبير حول الجلسة الأخيرة». وحول اتهام الهيئة بمحاولة إبراز أطراف سياسية وتشويه سمعة أخرى، قال «المشكلة تكمن في أن البعض لم ينتبه إلى أن الهيئة لا تختار قضايا بذاتها بل تعرض الملفات أوالشهادات التي تردها، بمنى آخر: ما ذنب الهيئة إذا كانت أغلب الملفات التي قدمت لها هي من لون سياسي معين؟ ما ذنبها إذا كان أغلب الضحايا في المرحلة التأسيسية هم من اليوسفيين وفي مرحلة ما قبل الثورة هم من الإسلاميين، طبعا لو أن جهة أخرى قدمت ملفات ووقع إهمالها ربما حينها يمكن أن نتهم الهيئة بالانحياز ولكن هذا لم يحدث، فعلى سبيل المثال أغلب ضحايا الانتهاكات في قضايا حقوق النساء هن من المحجبات، طبعا هناك غير المحجبات ولكن أغلب الضحايا وقع انتهاك حقوقهن بسبب الحجاب، وعمليًا هو انتهاك مركّب حيث تم انتهاك حقوق النساء بسبب ارتداء الحجاب عموما، كما تم انتهاك حقوقهن في العمل وفي الدخول للمستشفى والدراسة بسبب الحجاب، فعندما تقدم الهيئة تقدم فقرة عن ذلك لا يعني أنها تنحاز للمحجبات لكن طبيعة الانتهاكات تقتضي ذلك». وأضاف «يمكن أن ننتقد أداء الهيئة في المسائل الفنية والتقنية والتقصير والارتباك، ولكن الكثير من الانتقادات للهيئة ليست محمولة بدافع ترشيد وتصحيح دور الهيئة وانتقاد أخطائها، لكن بدافع إيديولوجي وبدافع التجاذبات السياسية، وخاصة هناك اليوم انقسام في تونس بين تيار يريد التطبيع مع المنظومة القديمة وتيار يريد بناء انتظام سياسي جديد، كما ذكرت قبل قليل».
