تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تعيد هيئة الحقيقة و الكرامة قراءة أو كتابة التاريخ؟
نشر في حقائق أون لاين يوم 13 - 10 - 2014

ان اشكالية العدالة الانتقالية و مسألة اعادة قراءة أو كتابة التاريخ محل جدال بين المعنيين بالعدالة الانتقالية و بين المؤرخين و بين الخبراء المختصين في عدة ميادين. كما طرحت هذه المسألة داخل جل لجان الحقيقة التي عرفها العالم منذ الثلاث العقود الاخيرة. فبإمكاننا خلاصتها في مصطلحين : واجب الذاكرة و واجب التاريخ.
صمت القانون في ما يخص المسألة التاريخية
طرحت في تونس هذه المسالة - اي علاقة العدالة الانتقالية بإعادة كتابة التاريخ - في اطار الحوار الوطني حول مسار العدالة الانتقالية الذي اطلق خلال ندوة وطنية نظمت في 14-4-2012 في تونس و التي أشرفت عليها وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية انذاك. و كان التحاور حول هذا الموضوع موضع جدال شارك فيه كذلك مختصون في التاريخ و خبراء من جهات مختلفة انتهى بإقناع الجميع بان العدالة الانتقالية ليست من مهامها اعادة كتابة التاريخ بل مهمتها تنحصر في كشف حقيقة الانتهاكات. لهذا السبب، الزم مشروع القانون المنظم للعدالة الانتقالية و الذي قدم من طرف اللجنة الفنية و القانون المنقح و المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التاسيسي في 24 ديسمبر 2013 - الصمت حول هذه المسالة. فلم يتضمن القانون النهائي و المعمول به حاليا - و لو مرة - كلمة "التاريخ". مما ادى هذا الموقف الي الغياب التام في تركيبة الهيئة لاي مختص في التاريخ بالرغم من ان الفصل 20 لقانون العدالة الانتقالية المخصص لتركيبة الهيئة ينص على ان " يختار الاعضاء من الترشحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون و العلوم الاجتماعية و الانسانية و الطب و الارشيف و الاعلام و الاتصال...". و لكن غيب مختص في العلوم الانسانية مثل التاريخ بالرغم من ان الفصل 4 للقانون ينص في تحديده للكشف عن الحقيقة على " ضبط و معرفة اسباب و ظروف ومصدر الانتهاكات و الملابسات المحيطة بها و النتائج المترتبة عليها" و يعيد التأكيد على هذا المنهج في الفصل 39 حيث ينص مرة اخرى على "توضيح اسباب الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون".
فهذه المهمة التي أوكلت لهيئة الحقيقة و الكرامة و التي تتمثل في كشف الحقيقة و توضيح اسبابها ستتطلب حتما الاستعانة بمتخصين في مادتي التاريخ و العلوم السياسية و اختصاصات إنسانية اخرى وان لم ينص القانون على ذلك لانها ستجد نفسها امام ضرورة تناول تاريخ الانتهاكات من خلال حلقات متسلسلة زمنية كبيرة.
مهمة الهيئة : حفظ الذاكرة الوطنية
يؤكد القانون على مهمة الهيئة في حفظ الذاكرة الوطنية كما جاء في الباب الاول و الفصل الاول للقانون " يحفظ (القانون ) الذاكرة الجماعية و يوثقها ". و اعتبر القانون المذكور في فصله 5 حفظ هذه الذاكرة الوطنية ك" حق لكل الأجيال المتعاقبة من التونسيات و التونسيين وهو واجب تتحمله الدولة و كل المؤسسات التابعة لها او تحت إشرافها لاستخلاص العبر و تخليد ذكرى الضحايا". و ينص في الفصل 44 للعنوان الثاني و الباب الرابع منه المتعلق بمهام و صلاحيات الهيئة على ان " توصي الهيئة باتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات ...". و لكن لم يتعرض القانون الى تحديده للذاكرة الوطنية و الذاكرة الجماعية، مصطلحان كان من الضروري في رأيي الوقوف عندهما. وكذلك الشان لمصطلح المصالحة او المصالحة الوطنية الذي تضمنه القانون والذي لم يحدده. واذا اشرنا الى الطلب الاجتماعي على التاريخ و الى تزايد هذا الطلب بالنسبة للماضيً القريب ، فتساءلنا يبقى مطروحا : الا تشمل المصالحة مصالحة التونسيين مع تاريخهم وهو الذي يمثل ركيزة أساسية لهويتهم الثقافية ؟ فالتاريخ لا ينحصر في سرد الاحداث كما جاء في "المقدمة" لابن خلدون الذي اكد على ان التاريخ " في باطنه نظر و تحقيق (...)، و علم بكيفيات الوقائع و أسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق". و بعده بستة قرون تقريبا، كتب فرناند بروديل ان " الهدف الحقيقي من التاريخ ليس بالضرورة دراسة الماضي ... ولكن معرفة الانسان .. فالتاريخ ليس مجرد سرد... هو في تناغم مع الحياة و منتهاها انه يؤرخ للحياة بل يجب ان يكون الحياة نفسها." فعلى الهيئة في اخر مراحلها ان توصي بمصالحة التونسيين مع تاريخهم و ان تقدم اقتراحات غايتها فهم أعمق للأحداث و الوقائع التي طبعت المرحلة الممتدة ما بين جويلية 1955 و ديسمبر 2013 و التطلع لاستيعاب السياق العام لما جرى إبان تلك الحقبة لتجاوز الاثار السلبية الناجمة عما عرفته المرحلة من احداث أليمة و لكي لا يعيد التاريخ نفسه.
كشف الحقيقة: مطلب ملح
فالاشكال المطروح اذن هو الآتي : هل ان نتائج عمل هيئة الحقيقة و الكرامة في ما يخص كشف حقيقة الانتهاكات عبر المراحل التاريخية المحددة لعملها في القانون المنظم لها و هي " الفترة الممتدة من الاول من شهر جويلية 1955 الى حين صدور هذا القانون " اي 24 ديسمبر 2013 (58 سنة)، بامكانها ان تؤثر على اعادة قراءة او كتابة التاريخ ؟
و ان كنت شخصيا من مناصري فكرة ان الحقائق التي ستبرزها الهيئة يمكن ان تعين الباحثين في حقل تاريخ الزمن الراهن و ان تضع على ذمتهم معلومات هامة قد تغير و تثري اعمالهم و ان تسمح في الاخير اعادة قراءة او كتابة تاريخ بلادنا، فاني واعية تمام الوعي بالاشكاليات التي يطرحه مثل هذا التمشي .
1- ان حفظ الذاكرة لا يعني القطع مع البحوث العلمية في مجال التاريخ بل و كما هو الشان مثلا بالنسبة لمركز الذاكرة الوطنية في بولونيا الذي وضع في اولى انشغالاته و أهدافه البحث في ميدان التاريخ المعاصر. كيف يمكن لنا إذن فهم هذا الاهتمام الكبير بالذاكرة الوطنية ؟ يؤمن المؤرخ الفرنسي «بيير نورا» ( Pierre Nora) بوجود ترابط بين هذا آلاهتمام و ظاهرتين تاريخيتين في عصرنا: الأولى متعلقة بالتغيير الذي طرأ على إحساسنا وتعاملنا مع الزمن، والثانية تختص بالأبعاد الاجتماعية لعملية التذكر." ( محمد ديتو، " دور الذاكرة الوطنية في تعزيز ثقافة الديمقراطية "، الوسط )
2- الكشف عن واقع الانتهاكات عبر السرد الشفوي من شانه ان يقدم مادة للمؤرخين ل"خلق هواجس البحث و محفزات للبحث و التنقيب التاريخي و العلمي "( لائحة البحوث التاريخية المغربية في مجال تاريخ الزمن الراهن")
3-اهتم بعض المؤرخين التونسيين في تونس و في السنوات الاخيرة بالتاريخ الراهن بشكل ملحوظ بعد ان كان هذا الحقل حكرا على المختصين في العلوم السياسية و الانتروبولوجية و أيضاً على الصحفيين المتتبعين للشأن السياسي.
اريد ان اذكر جهود المؤرخين التونسيين في مجال تاريخ الزمن الراهن منذ عقود. فهي كتابة تاريخية جديدة تقطع مع ما يسمى بالتاريخ التقليدي او على الاقل تطوره . و اعتبر بعضهم ان هذا التاريخ يكون بمثابة تحول في مهمة و مهنة المؤرخ . في تونس نخص بالذكر الدور الهام الذي لعبه كل من مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعهد العالي للبحث حول تاريخ تونس المعاصرة ( المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية سابقا ) و بعض المؤرخين الباحثين في الجامعات التونسية. فالبعض منهم اعتمدوا في أبحاثهم الشهادات الشفوية كمصدر من مصادر المعلومات التاريخية التي تجاهلها ما يسمى بالتاريخ الرسمي. و تراكمت الندوات العلمية حول موضوعات ذات صلة بما هو أني مثل الاستقلال و فترة الحبيب بورقيبة و نظام الدولة بتونس و الانتفاضات و محاولة انقلاب ديسمبر 1962 و الاعتقالات و التي شاهدت احيانا حضور شهاد عايشوا الاحداث التاريخية المذكورة أو شاركوا فيها. فاحتلت الشهادة موقع الصدارة في فهم التاريخ و اصبحت تمثل ذاكرة مرجعية و وثيقة أساسية لرصد واقع العمل السياسي. و اصبحت الشهادة المصدر الذي يضمن الحقيقة.
و إن دلت هذه الملتقيات على شئ فهي تدل على انشغال المؤرخين بتجديد المعرفة التاريخية بفتحها على التاريخ القريب او كما سماه البعض " التاريخ الفوري ". و كما بين بعض المؤرخين المغاربة ان "الماضي هو قضية الراهن و الراهن هو واقع التاريخ".
كما اهتمت عديد المقالات التي صدرت في الجرائد اليومية و الأسبوعية بما حصل من عنف سياسي في العهد البورقيبي وساهمت كل هذه الأبحاث و الملفات الصحفية في انشاء اهتمام كبير لدى القراء و المهتمين .كما اهتم المسرح التونسي بالعنف السياسي و خصصت مسرحية "خمسون " للفاضل الجعايبي و جليلة بكارالذان قاما بهذا الإبداع الفني لقراءة عقود من تاريخنا و ذلك سنة 2006 اي بمناسبة خمسينية الاستقلال (1956). كما أدّى الانفتاح الديمقراطي في تونس الى ظهور كتابات و شهادات عديدة و افلام وثائقية حول انتهاكات حقوق الانسان و ظروف الاعتقالات و التعذيب لان التاريخ الرسمي الذي درس في مؤسساتنا التعليمية غامض سياسيا و تاريخيا. فمعرفة تفاصيل مرحلة ما بعد الاستقلال اصبحت مطلبا قويا لدى التونسيين و التونسيات لمعرفة ماذا حدث في بلدنا من خلال الدعوة الى البحث في الماضي لفهم افضل لحالتنا الراهنة. وهذا يعبر عن وعي تاريخي للمجتمع التونسي وعن حاجته الملحة لتاريخ يخترق الحاضر. و قد ساهمت في هذه التوعية عدة جمعيات حقوقية و مراكز و شبكة و تنسيقية العدالة الانتقالية. وقد اصدر مركز الكواكبي و الشبكة و التنسيقية ادبيات حول انتهاكات حقوق الانسان و اذكر منها الكتاب التي اصدرته اخيرا التنسيقية حول " انتهاكات حقوق الانسان بتونس 1956-2013 بين الذاكرة و التاريخ " و البحث الوطني المنجز بالتعاون بين مركز المواطنة و الديمقراطية و الشبكة التنسيقية للعدالة الانتقالية حول " العدالة الانتقالية بين واقع الانتهاكات و انتظارات الضحايا 1987-2011).
كل هذا الاهتمام بعقبات تاريخية ان دل على شيء فهو يدل على حاجة و تعطش التونسيين و التونسيات الى تاريخ موضوعي و الى تمكنهم من فهم بشكل علمي ما جرى و ما يجري من عنف سياسي و انتهاكات لحقوق الانسان .
تساؤلات بعض المؤرخين و تحفظاتهم
ولكننا واعون بان مهمة الهيئة التي تتمثل في كشف الحقيقة يطرح عدة تساؤلات لدى المؤرخين و المهتمين و سنكتفي بعرض اربعة مسائل :
1- عن اي حقيقة نتحدث ؟ هل هي حقيقة ذاتية ؟ هل هي حقيقة تاريخية ؟ هل هي حقيقة مطلقة؟ ام هي حقيقة نسبية ؟ هل هي حقيقة مؤقتة، قابلة للمراجعة عند اكتشاف وثائق بقيت مجهولة و توفر شهادات جديدة ؟هل ان أبحاث التاريخ العالم قادرة على فرز الحقيقة النهائية ؟"
"فالحقيقة يكشفها التاريخ العام اعتمادا على الوثيقة المكتوبة، الارشيف، و تبوح بها الذاكرة، ذاكرة الضحايا، و ذاكرة المسؤولين و الجلادين من خلال الاستجواب او الاستنطاق " كما جاء في تعليق الجامعي المغربي المختص في العلوم السياسية و العلاقات الدولية عبد الحي المودن على مداخلة محمد الطوزيً في "ملتقى التحليل السياسي " الذي خصص العدد السادس ل"كراساته الزرقاء" (2006) الى مسالة الذاكرة و التاريخ . فالاشكال المطروح يتمثل في ان الحقيقة التي توصلت اليها لجان الحقيقة " هي حقيقة سياسية اي حقيقة تحظى برضا الفاعلين السياسيين ، و التي هي مختلفة عن حقيقة التاريخ العالم." فالقانون المنظم للعدالة الانتقالية لم يحدد بصفة دقيقة مفهوم هذا المصطلح. فعلى الهيئة ان توضع للنقاشٍ في ندوات تنظمها مفهوم الحقيقة كما فعلت في طنجة ستة 2004 هيئة الإنصاف و المصالحة لان بعض الدراسات "أظهرت صعوبة التوصل الى حقيقة تاريخية بشكل قطعي و نهائي ".
2- هل يمكن للمؤرخين الاعتماد على الشهادة او الذاكرة، فردية كانت ام جماعية ؟ فالتاريخ الشفوي يطرح إشكاليات. وهناك من المؤرخين من يعتبر ان سرديات التاريخ الشفوي ليست مصدرا خاما للتاريخ. "فالذاكرة تبقى انتقائية لان الانسان لا يتذكر الا ما يرضيه و يسدل رداء النسيان على ما يرضيه " كما جاء في مداخلة مؤرخ مغربي . فالشهادة "تبقى ذات سمة ذاتية، انفعالية، رمزية. فهي تفتقر لجهاز مفاهيمي و تعمل بكيفية إرادية او لا ارادية، بناء على حاجيات اللحظة، على تضخيم الاحداث او تقزيمها". اما الكتابة التاريخية فتقوم على الموضوعية و التحليل و النقد (...). ففي نظر بعض المؤرخين، لا يمكن للشهادة ان تحل محل كتابة المؤرخ " لذلك وجب التمييز بين الشهادة التاريخية و الكتابة التاريخية. ( تقديم اعمال الورشة الاولى لأيام تاريخ المغرب، إفران 2006 )
3- كما تطرح مسالة اخرى وهي قضية المسافة الزمنية التي تثير عددا من المؤرخين كما ذكره بعض الباحثين المختصين في مجال التاريخ ". و لكن يبقى التساؤل مطروحا : هل ليس بإمكان المؤرخ " ابتكار منهجية جديدة لمعالجة التاريخ الراهن و فهمه و خلق مسافة من نوع اخر بينه و بين الاحداث المعروضة، اي مسافة منهجية اكثر منها زمنية ؟". (تقديم اعمال الورشة الاولى لأيام تاريخ المغرب، إفران 2006 )
4- و أخيرا، وجب التأكيد على ضرورة تحديد غايات التاريخ في ظل هذه الصراعات السياسية لكي لا يوظف هذا الاخير لخدمة مصالح فئوية ضد اخرى او للبرهنة على حقيقة مطلقة (عبد الحي مدن).
فلا شك في ان تجربة الهيئة ستساهم في فتح النقاش داخل " المدرسة التاريخية التونسية" و الأوساط الأكاديمية حول تاريخ الزمن الراهن و الأدوات المنهجية البديلة و معالجة إشكاليات جديدة و اعادة الاعتبار للذاكرة . وهي فرصة لطرح تساؤلات متجددة من شانها اثراء المعرفة التاريخية. ولعل من الضروري في هذه الفترة الانتقالية التي تعيشها بلادنا" تدبير العلاقة مع الماضي و اعادة بناء الذاكرة الجماعية و فتح ورشة كتابة التاريخ على أسس جديدة". ( محمد الصغير جنحار، كاتب مغربي )
و في النهاية اود ان اذكر ما قاله بول ريكور Paul Ricoeur : " القاضي هو الذي يحكم و يعاقب، و المواطن هو الذي يناضل ضد النسيان و من اجل انصاف الذاكرة، اما المؤرخ فمهمته تكمن في الفهم دون اتهام او تبرئة."
ملاحظة : هذا النص لا يلزم هيئة الحقيقة و الكرامة في شيء . انه يعبر عن وجهة نظري كعضو في الهيئة.(نورة البورصالي)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.