مثل غياب البرمجة المسبقة والواضحة بين الفلاحين المنتجين للطماطم المعدة للتحويل والمصنعين وارتفاع التكلفة ونقص اليد العاملة، أبرز الإشكاليات التي طرحت خلال ورشة انتظمت، الأربعاء بقربة من ولاية نابل، حول «الآفاق المستقبلية لمنظومة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل»، ببادرة من الجامعة الجهوية للطماطم بنابل ومجمع صناعات المصبرات الغذائية. وأشار منتجو الطماطم إلى صعوبة العمل بعقد الإنتاج بين الفلاحين والمصنعين، داعين إلى إيجاد آلية ناجعة لترسيخ ثقافة إبرام عقود الإنتاج وجعله ملزما بين الطرفين بالإضافة إلى إنجاز برمجة تشاركية بين جميع المتدخلين وتحديد حاجيات السوق الداخلية والتصدير مسبقا قبل انطلاق الموسم من كل سنة. وأكدوا في السياق ذاته، على ضرورة اعتماد الخلاص حسب الجودة وتنظيم هياكل المجمعين، لافتين إلى عدم توفر الميكنة التي أصبحت ضرورة نظرا لغياب اليد العاملة مع التأكيد على مزيد مراقبة آلات الوزن بوحدات التحويل وتطرق رئيس الجامعة الجهوية للطماطم بنابل محمد بن حسن، إلى إشكاليات مراكز تجميع الطماطم ومنها بالخصوص عدم منح منتجي الطماطم فواتير تسليم المنتوج على مستوى هذه المراكز والمماطلة في خلاص مستحقاتهم، لافتا الى اهمية البحث عن آليات ملزمة لاحترام وتطبيق ما جاء في كراس الشروط المعدة في الغرض. وقال كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي، عمر الباهي، بالمناسبة، إن أربع وحدات لتحويل الطماطم ستنطلق خلال الصائفة القادمة، في اعتماد خلاص الطماطم المعدة للتحويل حسب الجودة، مشددا على ضرورة مراقبة جميع آلات الوزن مشيرا الى ان لجنة ستتولى القيام بمراقبة طرق الوزن. وبين انه سيتم العمل على تنظيم مراكز تجميع الطماطم في إطار القانون والشفافية نظرا لتشكيات عدد من الفلاحين والصناعيين بهذا الشأن، مبينا أن مجمع صناعات المصبرات الغذائية سيعمل بدورة على تفعيل عقود الإنتاج بهدف تحقيق الربح للطرفين. واعتبر الباهي ان المساحات المبرمجة للطماطم خلال موسم 2017 والمقدرة بحوالي 14 ألف هكتار هامة لتغطية حاجيات السوق الداخلية بالإضافة إلى المخزون المتوفر من السنة الفارطة. ولفت رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، فيصل الوصيف ، الى أنه من المتوقع أن تبلغ مساحات زراعة الطماطم الفصلية بالجهة 5 آلاف هكتار خلال الموسم الحالي على غرار السنوات الفارطة. واضاف أن تراجع المساحات منذ سنة 2009 يعود بالأساس إلى ارتفاع التكلفة وعزوف عدد من الفلاحين عن زراعتها مما أدى إلى تراجع مساهمة الجهة من 65 إلى 25 بالمائة من الإنتاج الوطني للطماطم.
