غادر منذ قليل سليم الرياحي القطب القضائي المالي. بعد التحقيق معه لمدة 4 ساعات في قضية تتعلق بشبهة تبييض أموال. وفي تصريح إعلامي كشف سليم الرياحي أن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي هي من رفعت ضده هذه القضية منذ 2012 مشيرا انه طعن في تقرير الاختبار المعروض عليه باعتبار عدم استشارته مضيفا أنه قدم مؤيدات تبين طريقة إدخاله للأموال إلى تونس. واعتبر أنها مؤامرة سياسية وأسلوب من أساليب النظام القديم قامت به الاطراف الحاكمة في تلك الفترة قائلا بانهما النهضة والمؤتمر . وقال سليم الرياحي انه قدم الى التحقيق المؤيدات التي تثبت كيفية إدخاله 450 مليون دينار إلى تونس ومصدرها وكيف صرفت مشيرا أن جزء من تلك الأموال " مشا في بعض البورصات" وجزء آخر للنادي الأفريقي وآخر في بعض الاستثمارات الأخرى. وقال الرياحي أن مكانه الطبيعي في الهيئة العليا للاستثمار وليس في القطب القضائي المالي. وبسؤاله عن سبب عدم قيامه باستثمارات أكد أن المناخ لا يسمح بل لا يشجع مشيرا أن المستثمر يجب أن يشعر بالارتياح.