تورس : وزير التنمية والاستثمار : الوضع معقد، بيد ان الاستثمار يسجل انتعاشة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التنمية والاستثمار : الوضع معقد، بيد ان الاستثمار يسجل انتعاشة

وات نشر في الصباح نيوز يوم 26 - 04 - 2017

"رغم اهميته، لا يشكل قانون الاستثمار الجديد، في خضم الظرف الحالي المتسم بالتوتر وعدم وضوح الرؤية، شرطا كافيا لدفع الاستثمار سواء الوطني او الاجنبي منه. كما بدأت عوامل من قبيل تردي بيئة المؤسسة والتساهل وتدني اداء الادارة وعدم الاستقرار الجبائي والتراجع الكبير الذي يشهده قطاع اللوجستيك ووسائل النقل وتذبذب قيمة الدينار والتردد في تطبيق القانون وتواصل الضغوطات الاجتماعية، تقضي على الآمال المنبثقة عن الندوة الدولية للاستثمار (تونس 2020)". ويتعين، تبعا لذلك، التحرك بسرعة لمعالجة هذه العوامل التي تسببت في حالة من الشك، وحتى يكتسي قانون الاستثمار النجاعة والزخم الضرورين"، كما تحدث رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، فؤاد لخوة، ناقلا تقييم رؤساء المؤسسات للاطار التشريعي الجديد المتعلق بالاستثمار ولكن ايضا للظرف الحالي.
وقال لخوة، خلال لقاء، لتقديم قانون الاستثمار الجديد، نظمته، الاربعاء، الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، بالتعاون مع عدد اخر من الغرف المشتركة، "إن مناخ المؤسسة يبرز كعائق امام كل مبادرة استثمار" مبينا "ان الانطلاق القريب لمجلس الغرف المشتركة، يرمي الى ارساء واجهة ذات مصداقية وتمثيلية قادرة على تحقيق التقدم المرجو".
ورأى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي، تفاعلا مع اللوحة القاتمة التي رسمها، أن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي وانعكاساته الايجابية المرتقبة على قرارات بقيمة المانحين والاتفاقات والوعود المقدمة خلال مؤتمر 2020 علاوة على وضع إطار تشريعي جديد للاستثمار، هي "انباء جيدة" يتعين تثمينها لتحسين إطار الأعمال ودفع الاستثمار.
وأقر عبد الكافي، على صعيد اخر، بأن "الوضعية معقدة، لكن، في الأخير وفي غضون 8 اشهر، أعتقد أنه من غير الممكن ان نحث الخطى أكثر مما عليه الحال الآن. وأشار في المحصلة لدينا مؤشرات ايجابية، مثل ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ب 18 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من 2017 مقارنة بالفترة نفسها في 2016، مقابل انخفاض الاستثمار في المحافظ. كما تطور الاستثمار الصناعي ب63 بالمائة من ثلاثية لأخرى. يمكننا القول إذا، "ان الاستثمار يشهد مجددا انطلاقة رغم كل المخاوف".
وقال الوزير إنه "لا يمكننا الحديث عن عدم استقرار جبائي في تونس طالما أن الإطار الجبائي لم يتغير طوال الفترة الممتدة من 1972-2016 وذلك رغم "الصدمة العاطفية" التي تلقتها الشركات غير المقيمة التي مرت من إعفاء ضريبي تام إلى نسبة 10 بالمائة ثم الى فرض مساهمة ظرفية بنسبة 5ر7 بالمائة. نحن نأسف للصدمة التي عايشتها الشركات في سنتي 2016 و2017 لكن لا يمكن الحديث عن استقرار جبائي".
أما بخصوص عدم الاستقرار الاجتماعي، فقد تطرق الوزير إلى المجهودات المبذولة في الجهات الداخلية، موضحا أنه، "تم، منذ سنة 2011، استثمار مئات الملايين من الدنانير في الجهات، ومن المؤكد أن ذلك غير كاف، لكن لا يمكن انكار هذا الجهد. في بعض الولايات الداخلية للبلاد، كانت ميزانية التنمية باكملها تترواح بين 20 و25 مليون دينار، وباتت اليوم بين 600 و800 مليون دينار".
وأضاف قائلا: "ماذا يمكن للدولة أن تفعل في 2017 غير مد الطرقات والطرقات السيارة وبناء الجسور وضمان التزود بالماء الصالح للشراب وتامين الكهرباء وانشاء البنية التحتية اللازمة حتى تتيح في النهاية للقطاع الخاص حمل المشعل".
وختم عبد الكافي بالقول "صحيح أنه لم يعد بامكاننا مطالبة الناس بمزيد الصبر، لكننا أول حكومة تتمسك باسس التوازنات الاقتصادية الكبرى ونحن بصدد العمل على هذه الاسس وهو امر بالغ التعقيد. كما كنا السباقين في القول بانه يتعين على البلاد المرور باصلاحات مؤلمة في البداية ونعتقد أنه سيقع ضبط خارطة الطريق مع نهاية شهر جوان".
من جهته، قدم المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، خليل العبيدي، للمستثمرين الحاضرين الاطار الجديد للاستثمار مذكرا بأن الأهداف الرئيسية تتلخص خاصة في الترفيع في القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية والمحتوى التكنولوجي ودعم الصادرات وخلق مواطن الشغل وتدعيم الكفاءات والتنمية الجهوية المندمجة والمتوازنة وكذلك التنمية المستدامة".
ولفت، أيضا، الى أن الهيئة التونسية للاستثمار، التي ستحدث بمقتضى قانون الاستثمار الجديد، سيقع ارساؤها تدريجيا. ويتوقع أن ينطلق نشاطها في آخر السنة مشيرا الى الهدف المنشود يتمثل في دمج كل منظومات الاستثمار في غضون سنتين او ثلاث سنوات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.