قال وزير العدل، غازي الجريبي، اليوم الأربعاء، إنه يوجد حاليا في السجون التونسية 77 سجينا متهمين بالتسفير إلى بؤر القتال والمساعدة على ذلك، بينهم 31 محكومين والبقية (46) موقوفين، مؤكدا أن عدد القضايا الجارية والمتعلقة بالتورط في قضايا إرهابية بلغ 1951 قضية. وأوضح الجريبي، في تصريح صحفي مساء اليوم الاربعاء، عقب جلسة استماع له صلب لجنة التحقيق بالبرلمان حول شبكات التجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر القتال، أن بقية القضايا الجارية تتعلق بمن هم في حالة سراح أو من هم من المفتش عنهم أو في حالة فرار، مؤكدا أنه « لا وجود لتضارب بين الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية بخصوص إلقاء القبض على كل من تحوم حولهم شكوك أو شبهات تورط في الإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها، والمعطيات الصادرة عن المصالح القضائية المبنية على إثبات الإدانة بالأدلة والحجج »، وفق تعبيره. وكان الوزير شدد أمام أعضاء اللجنة على أن « ملفات قضايا الإرهاب والتسفير إلى بؤر التوتر متشعبة ومعقدة لارتباطها بأطراف داخل تونس وخارجها في مقابل الصعوبات التي يشهدها القطب القضائي »، مشيرا إلى أن « لجنة صلب الوزارة تنكب حاليا على مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية بالنظر إلى طول الإجراءات مقارنة بالمعدلات المعمول بها في الدول الديمقراطية». وبخصوص التعاون مع مختلف البلدان المعنية بملف التسفير إلى أماكن القتال وارتكاب جرائم إرهابية فيها من قبل شباب تونسي، بين وزير العدل أنه « بقدر سلاسة التعاون مع عدة بلدان » فإن إرسال إنابات عدلية إلى كل من ليبيا وسوريا لم يسفر عن أية نتائج بالنظر إلى الوضع المعقد في ليبيا، مما استوجب توجيه دعوة إلى النائب العام الليبي لزيارة تونس في انتظار استجابته، في حين لا وجود لأي تجاوب من سوريا بسبب ربط المسألة بالتسوية الديبلوماسية». ومن جهتهم، طالب أعضاء اللجنة بالمزيد من التوضيحات بخصوص هذا الملف لوضع حد للتأويلات والاتهامات الموجهة لأحزاب سياسية بعينها وإطارات عليا في وزارة الداخلية وجمعيات وشخصيات بالوقوف وراء التسفير إلى بؤر القتال »، وأثاروا مسألة « الفرق الواضح بين الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية وتلك الصادرة عن وزارة العدل »، في حين ذهب نواب آخرون إلى « اتهام القضاء بإطلاق سراح غالبية من يتم إيقافهم من قبل الأمن »، وذلك ضمن ما يعرف ب »الأمن يشد والقضاء يسيب». كما دعا عدد من النواب وزارة العدل إلى « مد اللجنة بالملفات التي تم البت فيها نهائيا من قبل القضاء بما يساعدها في القيام بمهامها والكشف عن المتورطين في قضايا التسفير إلى بؤر االقتال وتحديد المسؤوليات من أجل التصدي لهذه الظاهرة ووضع حد لها».
