اكد الهاشمي نويرة المترشح للمؤتمر المقبل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن قائمة «الخط المهني» انه رأى ان من واجبه الترشح للمؤتمر الحالي نظرا للوضعية الحرجة ودقة المرحلة التي يمر بها القطاع ، لاسيما ان الهياكل المهنية المشرفة على القطاع في حالة التباس تكاد تكون عامة واحيانا في الانحراف في المسار المهني للنقابة وخضوع القطاع الاعلامي لتجاذبات المال والسياسة بما يهدد مستقبله ومستقبل النقابة التي يرى لها دورا اساسيا في هذه المرحلة حسب قوله. واوضح نويرة ان الدافع الثاني لترشحه للمؤتمر المقبل للنقابة هو معاينته للوضع المتردي للصحفيين الذين لا يتمتع جلهم بالحد الادنى المضمون لتحقيق الكرامة لان الركن الاساسي لممارسة الحرية هو الاستقلالية التي لا تتحقق الا بالحد الادنى المعيشي الذي يحقق كرامة الصحفي على حد تعبيره. وتابع نويرة قائلا «ونحن اذ نشكر المكتب السابق انشغاله بواقع الحريات فاننا نرى انه لزاما على النقابة ان تقوم بالدور المنوط بها وهو لا يمكن لاي جهة اخرى ان تقوم به وهو الدفاع عن المصالح المهنية للصحفيين . واعتبر نويرة ان الدافع الثالث الذي حدد ترشحه هو الخوف على مستقبل البلاد باعتبار انها في وضعية حرجة وانتقالية تستوجب من القطاع الصحفي ان يكون واعيا بمهمته بعيدا عن التجاذبات والاجندات التي لا تخدم الوطن . البيان الانتخابي وفي ما يلي البيان الانتخابي لقائمة «الخط المهني» تعيش تونس وضعا دقيقا وحرجا وخطيرا، فهي تمرّ بحالة مخاض عسيرة تستوجب من القطاع الصحفي والاعلام عموما أن يكون على درجة كبيرة من الجاهزية والمهنيّة والمناعة ضدّ كلّ أشكال الضغط والتوظيف السياسي والحزبي والمالي والرّسمي. ولذلك يكتسي مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أهميّة استثنائية لجهة الدور المحوري المنوط بعهدة النقابة بحُكْم دورها المؤثّر في نسيج هياكل المهنة. وانّه من المهمّ التذكير بأنّنا في تونس نعيش حالة من الحريّة انعكست على آداء وعمل الصحفيين وجعلت من القطاع فضاء للرأي والرأي الآخر وهو ما يمثّل الضمانة الأساسية لتحصين المنظومة الديمقراطية والمحافظة على قيمة الحريّة وتطويرها وتأمينها ضدّ كلّ عملية ارتداد واحتواء وتوظيف. مِنَ المهمّ كذلك التأكيد على أنّ ما جناه القطاع وتحديدا العاملين فيه لا يعكس مستوى مساهمته الاستثنائية في انجاح التدّرب المجتمعي على الديمقراطية وفي انجاح المرحلة الانتقالية وفي المحافظة على المكاسب الحضارية والمدنية للمجتمع التونسي. من الضروري الاشارة ايضا الى أهميّة المناخ السياسي العام وتداعياته على نوعيّة المنتوج الصحفي سلبيا وايجابيا بحسب منسوب الحرية الذي تسمح به القوانين اذ أن الحرية ركن أساسي في العمل الصحفي لذا وجب تطويرها وصونها ... انّ العمل الصحفي هو عمل نوعيّ أساسه التمكّن المهني وعماده قيمة الحرية والاستقلالية عن كلّ مراكز الضّغط المالي والسياسي والحزبي وهذا لا يستقيم إلا اذا توفّرت ظروف العيش الكريم للصحفي ... ولا نعتقد أنّ كرامة الصحفي مُصَانَةٌ في ضوء تردّي الوضع المادّي والاجتماعي للعاملين في قطاع الاعلام والصحافة تحديدا، اذ وعلى عكس كلّ القطاعات الأخرى لم يتمتّع الصحافيون بعد 14 جانفي 2011 بأي زيادة تذكر في الاجور أو حتّى تنقيح في قوانين الاجور باستثناء الزيادات «الآلية» التّي تتحكم فيها موازين القوى بين الحكومة واتحاد الشغل والأعراف. وقد غابت تماما أيّ زيادة في المنح الخصوصية. وفي تقرير يعدّه صندوق تآزر الصحفيين هناك تأكيد على أنّ نسبة تداين الصحفيين تضاعفت لتبلغ في سنة 2015 و2016 نسبة 65 في المائة بعد أن كانت 35 في المائة... التقرير أكّد أيضا أنّ نسبة 85 في المائة من الصحفيين المستجوبين لا يتمتعون بأكثر من 65 في المائة من رواتبهم بسبب القروض وبأن معدّل الاجور يتراوح بين 400 دينار و1240 دينار كما كشف التقرير أن 6 حالات تتهددها عقوبة السجن بسبب اصدار شيكات من دون رصيد. ومن المضحكات المبكيات أن معدّل انفاق الصحفيين على اقتناء الجرائد والمجلات والكتب والعروض المسرحية والسنمائية لا يتجاوز 40 دينار في الشهر أما معدّل الانفاق على الترفيه فيتراوح بين 250 و400 دينار في السنة. التقرير كشف أيضا أنّ 70 في المائة في المستجوبين لا يملكون مسكنا وأن الايجار يستحوذ على أكثر من 35 في المائة في الراتب الشهري... هذا هو الوضع المعيشي للصحفيين وان هذه المقدمة هي ضرورية لفهم ما هو مطروح علينا كنقابة من أجل جبر ضرر الصحفيين وخاطرهم. ان هذا الوضع يقتضي منا العمل على محاور أربعة : أولا : العمل بجد من أجل اعادة الاعتبار للعمل النقابي وأن لا يقتصر عمل النقابة على اصدار البيانات السياسية التي هي مهمة مشتركة مع باقي منظمات المجتمع المدني ومع الطيف السياسي والحزبي وأن تعطي النقابة وقتا كافيا لمهمتها الأساسية التي هي من صميم اختصاصها ولن يكون بمقدور أيّ جهة القيام بها بدلا عنها وهي تحقيق المصالح المادية والمهنية للقطاع. ثانيا : السعي الى أن تكون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مستوى حالة الحرية والديمقراطية والشفافية التي ينتظرها منها جموع الصحفيات والصحفيين والعمل على أن تكون هياكل المهنة عموما قاطرة لتطوير العمل الصحفي بعيدا عن تجاذبات المال والسياسية والانتهازية والتوظيفات الرسمية. وقد حان الوقت لتصحيح مسار هذه الهياكل النقابية والودادية والتعديلية (الهايكا) أو تأسيسها على قواعد سليمة (مجلس الصحافة). ثالثا : تحسين النسيج القانوني المؤطر للعمل الصحفي والاعلامي عموما وتنقيته من كل العقوبات السالبة للحرية والسعي الجدي لفرض تطبيق القانون في المؤسسات العمومية والخاصة والتفعيل الكامل للاتفاقيات المشتركة اذ من غير المعقول أن يقتصر التطبيق الجزئي للقوانين على المؤسسات الكبرى العمومية وعلى عدد قليل من المؤسسات الخاصة. رابعا : اعادة هيكلة القطاع العمومي السمعي البصري والمكتوب والالكتروني والوكالة والعمل على تحديد أهدافه وهويته واعادة هيكلة المؤسسات وترجيح الكفة لفائدة الكفاءة في العمل والتسيير وذلك من أجل ترسيخ فكرة الاعلام العمومي والقطع نهائيا مع الاعلام الحكومي أو الذي يدور في ركاب لوبيات المال والسياسة والعمل الحزبي. خامسا : ردّ الاعتبار للصحفي والعمل الصحفي ولكرامة الصحفي أينما كان في المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة وفي الجهات تحديدا و هذه هي الاهداف الكبرى التي سنعمل بدعمكم على تحقيقها اذا نلنا ثقتكم في المؤتمر: سنسعى أن تكون نقابتنا مستقلة في قرارها وسنفك الارتباط مع كل لولبيات المال مجهول المصدر من الداخل ومن الخارج وستكون الممارسة الديمقراطية هي اداة عملنا والشفافية هي ديدننا وسنقطع مع كل اشكال التبعية للمنظمات وللاحزاب وللاشخاص. ويبقى اتحاد الشغل هو الشريك الاستراتيجي والمميز للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ولا مجال للتعالي عن دور الاتحاد في النضال الوطني والنقابي وسنسعى الى تطوير مجالات التعامل معه خدمة لقطاع الاعلام وللصحفيين. وفي المقابل ستكون النقابة جادة في فرض اخلاقيات المهنة على كل الصحفيين والالتزام بميثاق العمل الصحفي. سنخوض كل اشكال النضال النقابي من اجل دفع الدولة الى التشجيع على احترام حقوق الصحفيين المادية والمعنوية وعلى ايجاد صيغ معاقبة المؤسسات المارقة والرافضة لتطبيق القانون ومن ذلك حرمانها من الاشهار العمومي. سنتصدى لكل أشكال تدخل المال الفاسد ومجهول المصدر في تمويل المؤسسات الصحفية والاعلامية وفي التنظيمات المهنية. سنسعى الى التدعيم الفعلي لموارد النقابة وسنطور علاقاتنا مع صندوق تآزر الصحفيين من اجل مجابهة الحالات الهشة والاجتماعية والطارئة وتحسين الوضع الاجتماعي للصحفيين واقامة مشروع سكني للصحفيين في تونس الكبرى وتسهيل اقتناء مساكن للصحفيين في الجهات. تمكين الصحفيين من مقاسم عقارية بأسعار تفاضلية وخصوصا في الجهات العمل على خلق الاطار التشريعي والتعاقدي مع الصناديق الاجتماعية وشركات التأمين من اجل منظومة تأمين تكميلية خاصة بالصحفيين وتساهم في تحسين جراية التقاعد كما هو الحال في عديد النقابات ومنها النقابة المصرية اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العمومي وتحديدا مؤسستي الاذاعة والتلفزة وفتح باب الانتداب في المؤسسات العمومية خاصة بعد المضي قدما في اعادة الهيكلة واعطاء شباب المهنة فرصة للعمل وللتّسيير وللتميّز. التسريع باعادة هيكلة مؤسسة «السنيب» بما يؤمن استمراريتها وتنمية مواردها وتنويع منتوجها العمل على الاسراع بتفعيل الهيكل التنظيمي لوكالة تونس افريقيا للانباء في الجانب الخاص بالتحرير بما يفتح آفاقا أمام الصحفيين والاسراع بتنفيذ القانون الاساسي الجديد للوكالة العمل على تسوية كل الوضعيات الهشة والتعاقدية في كل المؤسسات وتنظيم حملات شهرية ضد المؤسسات الرافضة لتطبيق القانون. تحسين ظروف عمل الصحفيين وخصوصا في الجهات والمراسلين وفي المناطق الساخنة التي تشهد عمليات ارهابية واحتجاجات اجتماعية وفي المناطق الحدودية. تمكين صحفيي الجهات من حقهم في المشاركة عن بعد في العمل النقابي وفي اتخاذ القرار والتصويت في المؤتمرات والجلسات العامة الحاسمة. سنكون عينا يقظة في ملف التفويت في المؤسسات الاعلامية المصادرة مهما كانت نسبة حصة الدولة فيها وسنمارس دورنا الرقابي للحيلولة دون وضع اليد عليها من طرف المال الفاسد او مجهول المصدر وسنقف مع زملائنا من ضمان حقوقهم المهنية واستقلالية هذة المؤسسات عن كل لوبيات الفساد ولاجندات المشبوهة. ان مؤتمر النقابة هذه السنة هو مؤتمر مفصلي وعلية يتوقف مستقبل النقابة التي اسسناها لتدوم وساهمنا في كل امجادها داخليا وخارجيا الزميلات والزملاء ان دعمكم لنا هو بداية الطريق لعملية تصحيح المسار عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هدى الطرابلسي
