جددت جبهة الانقاذ التأكيد على موقفها الداعم للعملية الجارية في إطار مكافحة الفساد وإيقاف العديد من رجال الأعمال المتورطين في الفساد، مشددة في الآن ذاته على ضرورة أن تتم هذه العملية في إطار مؤسساتي وأن لا تكون عملية انتقائية لتصفية حسابات سياسية. وقال رضال بلحاج عضو الجبهة عن الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس، خلال ندوة صحفية نظمتها الجبهة عشية اليوم الإثنين بمقر حزب الاتحاد الوطني الحر بجهة البحيرة في العاصمة ، إن « مساندة الحملة التي تقوم بها الحكومة والدولة ضد الفساد، من حيث المبدأ، لا يمنع من التنبيه إلى ضرورة أن تتم هذه الحملة في إطار مؤسساتي وفي إطار منظومة متكاملة، ودون انتقائية ولا تكون موضع حملة إعلامية أو يكون فيها تصفية حسابات». وأكد ضرورة توفير ضمانات حق الدفاع لكل المتهمين، مشيرا إلى أن ملف المصادرة يتطلب توضيحا من قبل السلط المختصة ، « خاصة وأن إجراءات المصادرة هي اجراءات استثنائية ووفق مرسوم يعود لسنة 2011 ولها تبعات ولا تتضمن حق الدفاع وتدخل القضاء » حسب تعبيره. من جهته شدد عبد العزيز المزوغي (الهيئة التسييرية للنداء) على أن الجبهة ليس لها أي تحفظ على أسماء بعينها تم إيقافها في إطار حملة مقاومة الفساد قائلا « نحن ندعم الحكومة في هذه العملية لكن لا يمكن أن نعطيها صكا على بياض». وردا على استفسار بخصوص الحديث عن إمكانية تورط نواب في جرائم فساد، قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي « لا يمكن أن نخوض في اتهامات بناء على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي » معتبرا أن »حديث بعض النواب عن عدم التمسك بالحصانة هو في خانة الشعبوية و أنه إذا ما ثبت تورط أي نائب فإن القانون سيأخذ مجراه والبرلمان سيرفع عنه الحصانة » وفق تقديره. وأشار إلى أن هناك نقطة أهم تتعلق بالفساد السياسي مبينا أنه لا مجال لوجود رجال أعمال فاسدين دون سند ومنظومة سياسية تحميهم. وقال في هذا الصدد « كيف يمكن لرجل أعمال عادي أن يتورط في جرائم كبرى كخيانة أمن الدولة ومن المؤكد أن خلفه سياسيين يدعمونه وهم من فتحوا أمامه الأبواب حتى تكون يده طليقة». وطالب الرياحي الحكومة ورئيسها بأن يستمر في هذه العملية، قائلا « من مصلحة كافة الاطراف وفي مقدمتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاستمرار في عملية مكافحة الفساد « لأن في عدم استمرارها إشارة واضحة لوجود عملية انتقاء لبعض الاشخاص وتصفية حسابات سياسية». من جهته أوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي محمد الكيلاني، « أنه عندما يتوقف الأمر في هذه الحملة ضد الفساد عند الاشخاص ولا تتم مواجهة المنظومة ككل يصبح العمل انتقائيا ،لأن المنظومة تشمل أكثر من العناصر التي تم إيقافها والتي هي موجودة في الادارة وفي القضاء حتى في صفوف السياسيين». واستعرض العديد من المؤشرات التي اعتبر أنها تبرر تخوف جبهة الانقاذ من هذه العملية ومن بينها الاعتماد على قانون استثنائي وهو الفصل 50 من قانون الطوارئ وكذلك على « مرسوم مقاومة الفساد المتعلق بالطرابلسية والذي شمل 111 شخصا »، « وهي قوانين استثنائية لا تتوجه لضرب المنظومة ككل » حسب تقديره. ولم يستبعد فرضية أن تكون هذه الايقافات لأشخاص محددة في مصلحة أطراف أخرى فاسدة ، مشيرا إلى أن « هناك من هم على علاقة وطيدة بشفيق جراية وفق ما هو معلوم لدى القاصي والداني، ومن غير المؤكد حاليا إن كان سيتم ايقافهم ومحاسبتهم أم لا». واعتبر أن هذه العملية فيها الكثير من الانتقائية ولذلك تنبه جبهة الانقاذ الحكومة إلى عدم المضي في طريق خاطئ لان ردة فعل الشعب الذي تقبل هذه الخطوات بارتياح يمكن أن تكون قوية جدا مستقبلا. يذكر أن الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، أحد المكونات الأساسية لجبهة الإنقاذ، لم يكن حاضرا في هذه الندوة الصحفية.
