أعلن كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة "محامون بلا حدود" وجمعية "نوفاكت" اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة توعوية للقضاء على الاتجار بالذات البشرية في تونس تستهدف الجمهور العريض. وتندرج الحملة التي تحمل شعار "كسر المحظور" في إطار مشروع "تحطيم القيود: القضاء على الاتجار بالبشر" الذي يتواصل لمدة ثلاثة أشهر. وقالت نادية بن حليمة منسقة هذا البرنامج بمنظمة "محامون بلا حدود" إن الهدف من هذه الحملة تحسيس التونسيين بمخاطر الاتجار بالذوات الإنسانية الذي يتخذ أشكالا شتى وبآثاره السلبية. وسيتم في الحملة تنظيم أربع تظاهرات بكل من تونس (9 جوان الجاري) والكاف (10 جوان) وسوسة إضافة إلى بث ومضة بصرية وأخرى سمعية وإطلاق تطبيقة إلكترونية وحملة موازية على المواقع الاجتماعية للأنترنت. وأكدت رئيسة الهيئة الوطنية للقضاء على الاتجار بالبشر، روضة العبيدي، وجود ظاهرة الاتجار بالذوات البشرية في تونس، قائلة إنه يتخذ أشكالا عدة على غرار التسول القسري للأطفال وعمل الأطفال خاصة تشغيل الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 و10 سنوات واستغلال القادمين من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية والعقود الوهمية للتشغيل بالخارج واستغلال القاصرات... واستدركت العبيدي تقول "إلا أنه إلى اليوم لا يوجد رقم رسمي عن حجم هذه الظاهرة"، مشددة في الآن نفسه على أن كافة أنواع الاتجار بالبشر موجودة في تونس باستثناء المتاجرة بالأعضاء البشرية. وتمضي العبيدي تقول "هنالك وضعيات عسيرة جدا وفيها انتهاك خطير لحقوق الإنسان. بعض الأشخاص تتم معاملتهم فعلا كعبيد والمشكل أن في مثل هذه الحالات، يجهل الكثير من الضحايا أنهم ضحايا والمورطون غير واعين بخطورة أفعالهم". وينص القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 الصادر في أوت 2016 على معاقبة الذي يرتكب مخالفة تتعلق بالاتجار بالبشر بالسجن لمدة يمكن أن تتجاوز عشر سنوات وبخطية مالية قد تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار. وحسب هذا القانون "يعد اتجارا بالأشخاص، استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله". وأوضحت العبيدي أن المشرع منح صلاحيات واسعة عبر هذا القانون للهيئة الوطنية للقضاء على الاتجار بالبشر التي تكونت في فيفري من السنة الجارية (2017)، على غرار وضع استراتجية وطنية للتوقي واستقبال الإشعارات على أرقام هاتفية خضراء وتجميع المعطيات والتكوين. ولاحظت بالقول "ورغم ذلك نجد الآن عدة صعوبات بسبب غياب مقر للهيئة الذي من المفترض أن يكون جاهزا مع نهاية هذا الشهر". ومن جانبه دعا ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علاء الطالبي، إلى التسريع بتركيز الهيئة في مقرها الجديد بما يمكنها من أداء مهامها على أحسن وجه وفي كنف احترام المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالاتجار بالبشر وعمالة الأطفال والتي صادقت عليها تونس. يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة رصدت 111 حالة اتجار بالبشر في تونس من خلال دراسة أنجزت في الفترة المتراوحة بين 2012 و2016. ويعد الاتجار بالأشخاص وفق منظمة الأممالمتحدة ثالث أهم أنواع التجارة غير الشرعية في العالم بعد تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة.(وات)
