يعتزم المدعيان العامان في ماريلاند والعاصمة الأمريكيةواشنطن ملاحقة الرئيس دونالد ترامب بتهمة قبول أموال من حكومات أجنبية عبر إمبراطوريته العقارية، بحسب وسائل اعلام أمريكية. وتستند الشكوى التي ستقدم الاثنين، الى "البند المتعلق بالتعويضات" اذ يحظر الدستور الأمريكي على أي شخص يشغل منصبا عاما "قبول هدية او تعويض او منصب او رتبة أيا تكن من ملك او أمير او دولة أجنبية"، من دون موافقة من الكونغرس. في جانفي، تقدمت منظمة "مواطنون من اجل المسؤولية والاخلاق" "سيتيزنس فور رسبونسيبيليتي اند اثيكس" المكافحة للفساد في واشنطن بدعوى شبيهة امام محكمة فدرالية في نيويورك بدعم من قضاة ومختصين في القانون الدستوري، ايضا بالاستناد الى المادة المذكورة سابقا من الدستور الامريكي. ويحقق الكونغرس في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية. كما عين مدعيا عاما خاصا للنظر في حصول "تنسيق" محتمل بين فريق حملة الرئيس الانتخابية وبين مسؤولين روس. وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" ان مدعيي ماريلاند ومقاطعة كولومبيا سيتقدمان بالشكوى الاثنين. وشدد مدعي ماريلاند براين فروش على انها تتعلق بعدم قيام ترامب بالفصل بين مصالحه الشخصية وبين واجباته الرئاسية، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة. وتشمل العناصر الأساسية للتحقيق فندق "ترامب أنترناشيونال هوتيل" الذي افتتحه ترامب العام الماضي بالقرب من البيت الابيض اذ تقول الدعوى ان الفندق يطرح مشكلة منافسة مع فنادق اخرى مجاورة، علاوة على مسألة الدفعات من الخارج. وتعطي الصحيفة أمثلة عدة لدول اجنبية تعطي أفضلية للفندق مثل الكويت التي نقلت سفارتها من فندق "فور سيزنز" الى فندق ترامب. كما أن ترامب نفسه استقبل ضيوفا في الفندق منذ توليه مهامه في جانفي.