وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية بأغلبية 35 عضواً من أعضاء اللجنة. وجاءت الموافقة بأغلبية 35 عضوا، مقابل رفض 8 من إجمالي أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا. كما وافقت على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي المتخصصة. وكانت اللجنة قد ناقشت الاتفاقية بعدة جلسات خلال هذا الأسبوع، وشهدت العديد من المشادات والخلافات بين الأعضاء المشاركين في الاجتماعات. وتصدر المشهد أول من أمس "تكتل 25-30 المعارض" الذي تساءل بعض ممثليه عن مدى قانونية مناقشة الاتفاقية أمام البرلمان، كما قام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية، بحسب موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية. وخلال الجلسة ردد النواب "لا.. لا"، وشهد الاجتماع حالة من التوتر لرفض بعض النواب إعطاء الكلمة لممثل الحكومة قبل استكمال مداخلاتهم. وكانت مصر والسعودية وقعتا في أفريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة. وفي ال16 من جانفي الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية "باطلا" إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أفريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية سارياً.(وكالات)
