أرجاءت اليوم إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية فساد مالي شملت الأبحاث فيها كل من الرئيس الأسبق بن علي ورضا قريرة بصفته وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك ومحمد الحبيب الحداد وزير الفلاحة في عهد المخلوع. ووجهت للمتهمين تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي بصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإصرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المعمول بها. وقد قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين المذكورين الى موعد لاحق.