استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الجمعة إلى وفد ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وعن الشركة التونسية للأنشطة البترولية ETAP للنقاش حول الإتفاقية الخاصة برخصة الاستكشاف الدويرات. وأفاد أحد أعضاء الوفد أن الشركة المستفيدة من الرخصة هي شركة مازارين أرجي Mazarine-Energy، وهي شركة هولندية الجنسية تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية. وتم تحديد المدة الزمنية لهذه الرخصة بثلاث سنوات ونصف، كما تم تحديد الالتزامات الدنيا المتعلقة بالمصاريف الخاصة برخصة الاستكشاف ب 2.5 مليون دينار. وأشار أحد ممثلي الشركة التونسية للأنشطة البترولية أن رقعة الدويرات تمتد على مساحات 4240 كم2 وقع حفر أربع آبار داخلها. هذا وأفاد بأن المعطيات السيزمية القديمة لا توفر المعلومات الجيولوجية الكافية باعتبارها معتمدة على المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد المركز في الجانب الشرقي من الرقعة، وقد تم، في نفس السياق، التنصيص ضمن الالتزامات الدنيا بالأشغال على إنجاز 200 كم2 من المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد. وفي تفاعلهم مع ما قدمه الوفد، طرح أعضاء اللجنة عدة تساؤلات على غرار التساؤل حول قيمة المعطيات المتوفرة من مرور شركة سابقة وكيفية استغلالها. إلى جانب التساؤل حول السبل المثلى لإبقاء اللجنة على بينة بمراحل إنجاز الاتفاقية وحسن تطبيقها وذلك في إطار ممارستها لدورها الرقابي، وفي نفس الصدد أكد الأعضاء تمسكهم بهذا الدور والعمل على حسن ممارسته من خلال الآليات التي يتيحها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من ذلك الأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الاستماع والحوار. وأكد أحد ممثلي الوفد خلال تعقيبه أن المعطيات المتعلقة برقعة الدويرات والموجودة في قاعدة بيانات الشركة التونسية للأنشطة البترولية يمنح المستثمر فقط جزءً منها وليس جلها وذلك لتتكون لديه فكرة أولية حول الرقعة التي ينوي استكشافها وتشجيعه على تنفيذ مشروعة الاستثماري. وأجّلت اللجنة التصويت على هذه الاتفاقية إضافة إلى اتفاقية نفزاوة التي تداولت بشأنها أمس الخميس، وذلك إلى حين تلقي الملاحق الخاصة بكل اتفاقية.