قدر صندوق النقد الدولي خسارة الاقتصاد التونسي لنسبة 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة المتأخرات الضريبية والجمركية والسياسة غير المتكافئة في توزيع الأعباء الضريبية بين التونسيين. وأشار الصندوق إلى مجموع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لزيادة موارد الدولة الذاتية المطلوبة لتمويل النفقات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والاستثمارات العامة. ودعا إلى تعديلات جديدة على مستوى توجيه الدعم لأصحابه من الفقراء وضمان إشراك المؤسسات والمهن الحرة في تحصيل الضرائب لفائدة الدولة. وأصدر الصندوق هذه المعطيات مباشرة، إثر منح تونس قسطا ثانيا من القرض المتفق بشأنه، وهو مقدر بنحو 314.4 مليون دولار، من إجمالي قرض بلغت قيمته 2.9 مليار دولار بسعر فائدة في حدود اثنين في المائة، وهو قرض مخصص لتمويل برنامج للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن معظمه أدرج في ميزانية الدولة لضمان صرف الأجور وتصريف الشأن العام. ومن بين الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها للتقليص من نسبة الخسارة على المستوى الاقتصادي، دعا الصندوق إلى زيادة الضرائب على السلع والخدمات التي يستهلكها الأغنياء بشكل غير متناسب، خصوصا على مستوى استهلاك المواد الأساسية المدعومة من الدولة، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية لتشمل خدمات المهن الحرة وعدم إثقال كاهل الأجراء لوحدهم بالأعباء الضريبية. ويخضع الإنفاق الاجتماعي لمتابعة دقيقة من قبل صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، وذلك عبر ضمان حد أدنى للإنفاق الاجتماعي يتم تعديله مرتين سنويا. ودعا آخر تقرير أعده خبراء الصندوق إلى المحافظة على الحماية الاجتماعية ورواتب التقاعد والخدمات الصحية. وبشأن ظاهرة التهرب الضريبي في تونس، أكد صادق جبنون، الخبير الاقتصادي التونسي، أن التهرب الضريبي تقدر قيمته المالية بما لا يقل عن سبعة مليارات دينار تونسي سنويا (نحو 3 مليارات دولار)، وهذا يمثل نحو 23 في المائة من ميزانية الدولة. وأشار إلى مساهمة الأجراء (العاملون بأجر) بنسبة 70 في المائة من مداخيل الضرائب في تونس، في حين لا تساهم المهن الحرة إلا بنسبة 10 في المائة، وهو ما يعد مظلمة على مستوى العدالة الضريبية. وتابع قوله «تونس من أكثر الدول التي تعاني من الضغط الجبائي (الضريبي)، الذي بلغ نسبة 22 في المائة، والحد الأقصى الذي لوحظ على مر تاريخ تونس المعاصر هو 24 في المائة... وفي حال تجاوزه، فإن الأمر يتحول إلى ثورة اجتماعية على غرار ثورة علي بن غذاهم (1864) وثورة الخبز (1984) وثورة 2011». وتركز السياسة الضريبية في تونس ضغطها الجبائي على الأجراء لتبلغ نسبة مساهمتهم في الضريبة 70 في المائة، أمام قلة مساهمة القطاعات الأخرى مثل الشركات والأعمال الحرة على غرار الأطباء والمحامين والصيادلة. وقد نظموا احتجاجات قوية خلال فترة مناقشة ميزانية 2017، مطالبين الدولة بعدم مراجعة سلم الضرائب، وهو ما أدى إلى توسع دائرة التهرب الجبائي وتراجع مداخيل الضرائب التي توظف لاحقا لخلق الثروة والتقليص من التفاوت الجهوي على مستوى التنمية والتشغيل.
