أصدرت اليوم الهيئة الوطنية للمحامين بيانا اكدت فيه على ضمان حق المحامين في التعبير عن آرائهم بكل حرية بما في ذلك نقد آداء الهيئة والعميد وحرص هذا الأخير على حرمة الجلسة العامة ونواميسها... وفيما يلي نص البيان: ان عميد الهيئة الوطنية للمحامين وعلى اثر المستجدات الحاصلة أثناء الجلسة العامة العادية للهيئة المنعقدة بفضاء صندوق الحيطة والتقاعد بالمركز العمراني الشمالي يوم السبت غرة جويلية 2017 وقيام عدد من المحامين بالتهجم على المنصة واستهداف العميد وأعضاء مجلس الهيئة باعتداءات لفظية وحركات استفزازية وصلت الى حد افتكاك المصدح بالقوة وبعثرة الأوراق والإستيلاء على عديد الوثائق الرسمية فإنه: -1فإنه يؤكد حرصه على ضمان حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بكل حرية بما في ذلك نقد آداء الهيئة والعميد كحرصه على حرمة الجلسة العامة ونواميسها. -2يعتبر أن ما حصل هو اعتداء على المحاماة وتاريخها ورصيدها ورموزها وانحرافا خطيرا بالتقاليد العريقة. -3يذكر بأن تاريخ المحاماة لم يشهد حصول اعتداء على منصة الهيئة سوى مرة واحدة سنة 2006 لما تولت احدى الزميلات افتكاك المصدح من العميد في حركة مثّلت وصمة عار في جبين من قام بها وسابقة اعتقدنا أنها لن تتكرر. -4يؤكد عزمه وحرصه على تتبع كل المعتدين وفقا لما يقتضيه القانون. -5يؤكد أن مجلس الهيئة ماض في نهج الإصلاحات الجذرية مهما كان حجم التضحيات والتكاليف. -6يدعو كافة الزميلات والزملاء الى الإلتفاف حول هياكلهم والدفاع عن مهنتهم والتصدي لكل الإنحرافات التي تمس المحاماة في الصميم وتلهيها عن القيام بدورها الوطني والمهني.