صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين، على مشروع قانون عدد 59 لسنة 2017 برمّته يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 2ر457 مليون أورو بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وسيخصص هذا القرض، المبرمة اتفاقيته يوم 13 جوان 2017 بواشنطن، لتمويل ميزانية الدولة مباشرة ودعم برنامج إصلاحات في مجالات تحسين مناخ الإستثمار وتعزيز ريادة الأعمال وفرص النفاذ إلى التمويل في إطار دفع النشاط الإقتصادي. وسيتم سحب هذا القرض دفعة واحدة ليسدد على 28 سنة منها 5 سنوات ونصف إمهال ونسبة فائدة تتعلق بنسبة البنك المتغيرة (1.2 بالمائة) ونسبة الفائدة على الأورو (0.27 بالمائة سلبي).