أبدى التحالف الوطني ضد العنف اليوم الاربعاء خلال لقاء ببعض النواب بمجلس نواب الشعب، تحفظا إزاء الفصول 227 و 227 مكرر و 228 فقرة ثانية جديدة بمشروع ال قانون الاساسي عدد 60 لسنة 2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة نظرا لغياب الانسجام الكامل بينها في التطرق لمسألة العنف الجنسي. وأفادت عضو التحالف الوطني أحلام بالحاج في تصريح ل (وات)، أن هذا التحفظ مرده بعض الإشكاليات المطروحة بالفصول المذكورة على غرار إعتماد «قرينة الرضا» المحددة ب 13 سنة والتي تشكل، وفق تقديرها، حماية محدودة للغاية وغير منسجمة سواء مع بقية أحكام هذا القانون أو حتى مع بقية أحكام المجلة الجزائية، علاوة على أنها تتخالف مع جميع المعطيات العلمية والطبية التي تقر بأن مستوى نمو الطفلة في تلك السن لايمكنها من إعطاء الرضا مشيرة إلى أنه تم اقتراح أن تكون القرينة الرضا مطلقة وغير قابلة للدحض إلى حدود 16 سنة على الأقل. وأضافت أن من بين النقاط التي تم التحفظ عليها اقتصار الفصل 227 مكرر على مسالة الاغتصاب التي تهم الأنثى فقط في حين أن الاغتصاب لابد أن يشمل كل من الذكر والأنثى على حد السواء، إضافة إلى غياب التنصيص على الظرف التجديدي بالفصل 228 الذي يخص « سفاح القربى». وذكرت بالحاج في هذا الاطار، بأن التحالف قد قدم قراءة شاملة حول مشروع القانون شملت جميع فصوله والسلبيات التي يتضمنها بالإضافة إلى جملة من مقترحات كتابية بإضافة فصول جديدة، إلى كل من الطرف الحكومي ونواب الشعب، مؤكدة أن الكتل النيابية انقسمت بين مرحب بهذه المقترحات وبين من يرى أن هناك صعوبة في اعتماد المقترحات المتعلقة خاصة بالعنف الجنسي التي تستوجب بعض التدقيق. يشار إلى أن التحالف الوطني ضد العنف الذي تم تكوينه في أكتوبر 2015، بهدف ضمان تمتع النساء والفتيات بالحماية القانونية من خلال وضع قانون شامل يرمي إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، يضم 60 جمعية ومنظمة. وقام التحالف بتنظيم استشارة وطنية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالعنف ضد المرأة تلاه احداث لجنة متابعة تولت لاحقا اعداد حملة مناصرة له ).