إستمع اليوم قاضي التحقيق بالمكتب الثالث الى عبد الرحيم الزواري في قضية تتعلق بتهمة ينطبق عليها الفصل 96 من المجلة الجزائية ثم أذن حسب مصادرنا بعرضه على القيس وابقائه بحالة سراح. وتتعلق وقائع القضية بقائمة لمحامين تم العثور عليها بقصر قرطاج بعد ثورة 14 جانفي وتتضمن تلك القائمة المنتفعين بخدمات المنشآت والمؤسسات العمومية وقد أحيل عبد الرحيم الزواري كفاعل أصلي باعتبار أنه كان أمين عام حزب التجمع المنحل في فترة المخلوع غير أن محاميه أكد أن موكله لم يكن لديه أي ضلع في القضية وأنه عين في منصب أمين عام على حزب التجمع لمدة عام فقط كما أفادنا أيضا أن منوبه سبق وأن حقق معه نفس القاضي في نفس القضية