كشف والد الإرهابي شمس الدين السندي خلال سماع شهادته في قضية حادثة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف متحف باردو أنه يقطن بحي الإنطلاقة ولديه 11 ولدا وبنتا مشيرا أن أحد أبناءه موجود بسوريا يقاتل ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال الأب أيضا أن ابنه شمس الدين درس بالمعهد الثانوي بالعمران الأعلى ثم انقطع عن الدراسة سنة ثالثة تعليم ثانوي مشيرا أن ابنه لم تكن لديه رغبة البتة في الدراسة وكان كثيرا ما يتغيب عن الدروس مضيفا أنه في 2011 عمل ابنه بشركة لبيع المواد الغذائية بمنطقة قصر السعيد ولكن قبل ذلك سافر الى ليبيا وعمل لمدة اربعة اشهر في بيع الملابس الجاهزة ثم عاد الى أرض الوطن وبقي عاطلا عن العمل ومنذ الستة أشهر تقريبا وقبل عملية باردو يقول الأب أن ابنه عمل في تجارة بيع البيض. وكشف والد السندي أيضا من أن ابنه التزم دينيا منذ سبع سنوات وأصبح يتردد على جامع الغفران بحي الإنطلاقة ولكنه لم يلاحظ عليه أية علامة من علامات التطرّف الديني. وتابع الأب خلال ادلاءه بشهادته في القضية بأنه بعد عملية باردو بأسبوع فر ابنه الى مكان غير معلوم. من جهتها أفادت والدة السندي ان ابنها التزم دينيا ولكنها لم تلاحظ عليه علامات تشدد ديني. وأيدت ما جاء في شهادة زوجها فيما يتعلق بتردد ابنها على جامع الغفران بحي الإنطلاقة وايضا حول اختفاءه بعد استهداف متحف باردو. أما شقيق السندي فقد أفاد بدوره في شهادته أن شقيه كان يتردد على مسجد الغفران بحي الإنطلاقة وبانه اختفى بعد حادثة باردو ولم يعرف مكان اختباءه ولم يتّصل به مطلقا. وتجدر الإشارة أن الأبحاث في القضية كشفت بأن أغلب المتورّطين في عملية باردو كانوا يترددون على ذلك المسجد وكانت جل حواراتهم ومحادثاتهم تتمحور حول مسألة الجهاد وضرورة اقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية وايضا مسالة السفر الى سوريا للقتال وهو ما يكشف كيف حالة الفوضى التي شهدتها المساجد بعد الثورة وكيف تحولت الى مكان للإستقطاب وللتخطيط للقيام باعمال ارهابية. كما كشفت قضية حادثة باردو أنه من خلال المعطيات الإستخباراتية فإنه بعد الثورة واصدار قانون العفو التشريعي العام بداية 2011 استفاد من هذا القانون عديد الأشخاص الذين كانوا مودعين بالسجون على غرار سيف الله بن حسين المكنى «أبو عياض» ورضا السبتاوي المكنى «أبو آدم» ومحمد العوادي المدرج على قائمة الأممالمتحدة باعتباره أحد العناصر الإرهابية «خلية ميلانو» ومهدي كمون أحد عناصر تلك الخلية وهم مجموعة من التونسيين الذين كانوا يقيمون بإيطاليا وضلعوا في التخطيط للقيام بعمليات ارهابية والقي عليهم القبض اواخر سنة 1999 وصدرت ضدهم عقوبات بدنية ثم تم ترحيلهم الى تونس اين تمت محاكمتهم وأودعوا السجون بالإضافة الى محمد العكاري الذي كان بالعراق خلال 2003 وانضم الى تنظيمات تكفيرية وقاتل في صفوفها الى أن تم تسليمه الى السلطات التونسية وأودع بالسجن بعد ثبوت ضلوعه في اتركاب جرائم ارهابية كما استفادت أيضا من قانون العفو التشريعي العام عناصر ارهابية أخرى سبق وأن اودعت بالسجون الفرنسية في 2006 وأفرج عنها في 2011 ودخلت التراب التونسي على غرار الإرهابي ومنفذ عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي أبو بكر الحكيم.