أصدر مجلس شورى حركة النهضة بيانا على إثر انعقاد دورته الرابعة عشر التي التأمت يومي 5 و6 أوت الجاري. وفي ما يلي نص البيان: « إلتأم مجلس شورى حركة النهضة في دورته 14 العادية وبعد تدارسه للوضع العام بالبلاد، نظر المجلس في استعدادات الحزب للانتخابات المحلية المقررة يوم 17 ديسمبر 2017، كما اطلع على التقدم في أشغال الهيئة العليا للانتخابات وخاصة على مستوى دعم جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الحملة الوطنية للتسجيل للانتخابات. ونظر المجلس في الترشحات على قائمات النهضة مؤكدًا الإلتزام بقرار اعتماد نسبة 50 % من المستقلين ضمن قائمات الحزب ومسجلا أهمية الإقبال الكبير من المستقلين للترشح في قائمات النهضة من الإطارات والنساء والشباب. وفي موضوع الإصلاح والتطوير صادق المجلس بعد نقاش مستفيض على ورقتين في الموضوع قدمهما كل من مكتب مجلس الشورى والمكتب التنفيذي أكدتا على أهمية مواصلة مسار الإصلاح والتطوير في إطار تنزيل قرارات المؤتمر العاشر. وأقر المجلس جملة من التوصيات الهامة لتطوير هيكلة الحزب وأداء مؤسساته بما يدعم انفتاحه وإشعاعه في إطار التوافق والشراكة من أجل انجاح مسار الانتقال الديمقراطي وجهود تحقيق التنمية. وجدّد المجلس دعم حركة النهضة لحكومة الوحدة الوطنية في حربها ضدّ الفساد والارهاب وفي جهودها لرفع التحدّي الإقتصادي والإجتماعي وحسن الإستعداد لإجراء الإنتخابات المحلية، كما دعا المجلس الحكومة إلى ضرورة تركيز جهودها وتعبئة كل الامكانيات لإنجاز الأولويات التي عبر عنها اتفاق من أجل تحقيق أفضل النتائج لحكومة الوحدة الوطنية في إطار تحديات المرحلة، الاقتصادية والاجتماعية. وعبر المجلس عن انشغاله العميق من موجة الحرائق التي طالت عددا من مناطق البلاد وحيى الجهود التي بذلها أعوان الحماية المدنية والجيش والأمن والمتطوعون للسيطرة على هذه الحرائق، كما أكد دعمه لمجهود الحكومة في معالجة هذا الملف. ويدعو المجلس الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى إطلاق المبادرات التضامنية مع الجهات المتضررة وإعلان حملة وطنية لإعادة تشجير المناطق المتضررة. كما توجّه المجلس بالتحية إلى كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب والى مختلف الكتل للتوافق الحاصل حول قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة الذي جاء يعزز المنظومة القانونية التونسية المتقدمة في الدفاع عن كرامة المرأة وحقوقها ومكانتها في المجتمع والدولة.»