في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة وتماشيا مع ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من دعم لحقوق المرأة التونسية داخل وخارج الوطن،تولت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم الأربعاء بالمهدية، افتتاح الندوة الوطنية حول «الكفاءات النسائية بالخارج: الحقوق وواجب المساهمة في التنمية الاقتصادية» التي تنظمها الوزارة بدعم من المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة(ICMP)وبرنامج اوروماد–هجرة. وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أنّ الهجرة النسائية أصبحت تكتسي أهمية منذ الثمانينات حيث تطوّر عدد النساء المقيمات بالخارج ليبلغ 479598 سنة 2015 من مجموع 1325690 أي بنسبة 37.5 %، معتبرة أن هذه الأرقام تمثل تحديافي التعرف على الحاجيات الحقيقية للنساء المقيمات بالخارج لا سيما صاحبات الأعمال، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه. ودعت في هذا السياق إلى تحديد الصعوبات العملية التي تحول دون المساهمة الفاعلة للكفاءات النسائية بالخارج في الاستثمار وإلى مرافقتهنّ من أجل تقديم قيمة مضافة لأجندا التنمية ببلادنا، مذكّرة أن الوزارة تعمل على ربط قنوات التواصل معهن بما يمكنّ من تعريفهن بحقوقهن والاستفادة من خبراتهن وحثّهن على المساهمة في النهوض بالاستثمار في كنف المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. وتهدف هذه الندوة بالأساس إلى تعريف المرأة المهاجرة بحقوقها ومكتسباتها وبالتشجيعات والحوافز المتاحة لها للانخراط في الاستثمار والتنمية وبعث المشاريع الاقتصادية، إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات الإدارية والقانونية التي تنص عليها المجلة الجديدة للاستثمار وطرح الحلول لتجاوز مختلف العوائق والعراقيل التي تحول دون مساهمة المرأة التونسية المهاجرة في الاستثمار وبعث المشاريع بوطنها الأم.
