أفادت مصادر قضائية في الجزائر بأن السلطات الجزائرية ارسلت الى اجهزة الأمن التونسية تقريراً يتضمن أسماء شبكة ليبية تتخذ من تونس مقراً لها، وتعمل على تهريب أسلحة مصدرها ميليشيات إلى كل من الجزائروتونس. واشارت المصادر الى أن الشبكة تنشط في جنوبتونس وتهرب الأسلحة عبر بلدة الدبداب الجزائرية الحدودية مع ليبيا. وابلغ مصدر قضائي جزائري «الحياة»، بأن السلطات في بلاده اعتقلت خمسة من اعضاء الشبكة فيما فرّ واحد على ما يبدو نحو الداخل الليبي. وذكر ان الشبكة تتحرك بين مدينتي البلدة الجزائرية وغدامس الليبية وهي تتولى تهريب الأسلحة بإشراف شخص ليبي مقيم في تونس. وتوافرت هذه المعطيات في أعقاب إحالة الغرفة الأولى في محكمة وهران غرب الجزائر العاصمة الاربعاء، خمسة متهمين إلى النيابة العامة للتحقيق في قضية تتعلق بالاتجار بأسلحة وتهريبها من ليبيا وتونس إلى الجزائر وبيعها من دون رخصة قانونية. ويحاكم المعتقلون الخمسة بعد توجيه التهمة اليهم حضورياً، فيما يحاكم غيابياً متهم سادس في المحكمة ذاتها. وخلال التحريات التي تستمرت نحو سنة، اعترف المتهمون بإدخال الأسلحة عبر نقطة الدبداب الحدودية الواقعة على الحدود الجزائرية الليبية والتابعة لدائرة عين مناس، في محافظة إيليزي أقصى جنوبالجزائر. ولا تبعد الدبداب اكثر من عشرين كيلومتراً تقريباً من غدامس الليبية. وأغلقت السلطات الجزائرية معبراً برياً هناك واستثنت من الاغلاق الحالات الانسانية، وتفيد تحقيقات عديدة بأن أسلحة كثيرة تتبع ميليشيات ليبية مرت عبر تلك المنطقة. وافادت المصادر بأن السلطات الجزائرية لم تسلم نظيرتها الليبية نسخة من التقرير في غياب التنسيق على مستوى مع الحكومة الليبية، لكن تقرير الاستخبارات في الجزائر حدد أسماء المليشيات التي باعت أسلحة لمهربين. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ اعتقال قوات الأمن الجزائرية في محافظة وهران (غرب البلاد)، أحد أبرز تجار الأسلحة الليبية المهربة من الحدود الجزائرية الليبية عبر تونس، ويبلغ من العمر 40 سنة، وعثر على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في بيته في إحدى ضواحي المحافظة. وأظهرت التحقيقات التي أجرتها معه قوات الأمن الجزائرية أنه يقود شبكة خطرة مكونة من ستة أفراد، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على خمسة منهم، فيما لا يزال السادس فاراً، وكانت هذه الشبكة تتلقى مساعدات من شخص ليبي مقيم في تونس، وهو من أبرز تجار الأسلحة الواردة من ليبيا، بالتعاون مع وسطاء جزائريين وتونسيين. وتوصلت قوات الأمن بعد التحقيقات التي أجرتها على الأسلحة التي تم ضبطها بحوزة المهربين، إلى أنها تحمل علامات ورموز كتائب وميليشيات ليبية. ويعج القضاء الجزائري بملفات تخص تهريب الأسلحة من ليبيا، وأبرز المحاكم المختصة، قضاء محافظة ورقلة التي تملك حدوداً مع ليبيا. وحاولت الجزائر تسليم ليبيين بعد إدانتهم لكن العملية جمدت تبعاً لتجميد اتفاقات بين البلدين تخص تبادل تسليم المطلوبين.
