أكد سليم بسباس وزير المالية بالنيابة أن الإضراب العام الذي اقره الاتحاد العام التونسي للشغل ليوم الخميس 13 ديسمبر 2012 ستكون له انعكاسات اقتصادية ومالية وخيمة في حال تنفيذه. وقال أن انعكاسات سلبية مباشرة وأخرى غير مباشرة للاضراب ستضر بصورة تونس لدى المؤسسات المالية الدولية وصناع القرار والمستثمرين. وأشار إلى أن تنفيذ قرار الإضراب ستكون له تأثيرات سلبية على شركاء تونس في الخارج في ظل الاضطرابات والاحتقان على الساحة السياسية إلى جانب تكبد المجموعة الوطنية خسائر تقدر كلفتها ما بين 600 و800 مليون دينار تقريبا على حد تعبيره. وشدد على أن قرار الإضراب العام سيزيد الطين بلة في ظل الوضعية الهشة التي يمر بها اقتصاد البلاد جراء الظروف الداخلية وما يعيشه الاقتصاد الدولي ككل. وأضاف في هذا الصدد أن الاقتصاد الوطني تحمل منذ الثورة العديد من الهزات وظل صامدا بالرغم من تواتر الاضطرابات والاعتصامات والحركات الاحتجاجية التي عرفتها عديد القطاعات الإنتاجية. ودعا في ختام حديثه المنظمة النقابية الى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد وتكريس الحوار وتجنب الإضراب الذي يبقى حقا مشروعا والتعقل حتى لا يكلف ذلك الشعب التونسي أكثر مما كلفه سابقا والالتزام بشعار فرحات حشاد الذي قال فيه "احبك يا شعب".