المراسل- اكد الدكتورفتحي النوري الأخصائي في الاقتصاد في حديث لجريدة الشروق ان غياب تونس من تصنيف دافوس للتنافسية لهذه السنة لا يمكن تحميله لا لحزب النهضة أو حكومة الترويكا ولا لحكومة الباجي قائد السبسي. وإنما هو ناتج عن فشل مختلف السياسات والبرامج المتبعة وعدم توفر برامج اقتصادية إصلاحية في العمق وضبابية المشهد السياسي والانفلات الأمني الذي يحصل من حين لآخر وكثرة الاعتصامات والمطالب والاحتجاجات الاجتماعية والمهنية وضعف أداء الحكومة.
وأضاف : «الاقتصاد في تونس يتميز بكونه قاعدة انتاجية هشة ليس له القدرات الكافية ليحمي نفسه من الهزات. هذا إضافة الى أنه اقتصاد مفتوح على الاقتصاد العالمي ويتأثر به مما زاد الطين بلة عجز الحكومات المتعاقبة سواء كانت قبل أو بعد الثورة على توفير حلول وآليات لتسيير الاقتصاد وبرامج إصلاح في العمق. وعن مدى تأثير إقصاء تونس من التصنيف السنوي للتنافسية العالمية على منخ الاستثمار والأعمال قال : «التصنيف يتميز بدرجة كبيرة من الموضوعية العلمية والمصداقية وعلى المدى القريب يمكن ان يجعل المستثمرين الأجانب يعزفون عن الاستثمار داخل تونس خاصة في ظل كثرة الاحتجاجات والانفلاتات الأمنية والاضطرابات. كما ينعكس سلبا على نظرة الشركاء الاقتصاديين ويزيح عنهم الثقة».
وعن تداعيات الاقصاء على المدى المتوسط أكد ان هذا الغياب عن تقرير التنافسية العالمية مؤشر للإصلاح وترتيب البيت من الداخل وترشيد دواليب الاقتصاد وإعادة النظر في السياسات القطاعية والأطروحات وآليات تسيير الاقتصاد.
ومؤشر لوضع الخطط التنموية الكفيلة لوضع عجلة الاقتصاد على السكة الصحيحة كما أن هذا الاقصاء فرصة لمختلف التونسيين مهما اختلفت الانتماءات الحزبية والولاءات السياسية وامتحان لإثبات مدى وطنيتهم في التضافر لإعادة الاعتبار للاقتصاد التونسي والتدارك والحفاظ على ثقة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب».
