أصدر اتحّاد القضاة الإداريّين بيانا اليوم ثمّن فيه جملة من القرارت المنبثقة عن المجلس الوزاري بتاريخ 28 جويلية 2017 والمتعلقة بالزيادة في منحة القضاة وعدد من القرارات الأخرى. وفيما يلي نص البيان: في اطار متابعة التحركات التي قادتها تنسيقية النقابات القضائية العدلية، الإدارية والمالية بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف عملهم والتي أفضت في مناسبة أولى الى عقد اجتماع مع رئيس الحكومة بتاريخ 21 جوان 2017 ثم في مناسبة ثانية التأم مجلس وزاري بتاريخ 28 جويلية 2017، طلب اتحاج القضاة الإداريين مقابلة وزير العدل غازي الجريبي قصد الإطلاع على القرارت المنبثقة عن المجلس الوزاري المذكور واستجابة لهذا الطلب استقبل الوزير اليوم الإثنين 14 أوت 2017 وفدا عن اتحاد القضاة الإداريين وأعلمه بجملة من القرارات المنبثقة عن المجلس والمتمثّلة خاصّة فيما يلي: - اقرار زيادة في منحة القضاة تقدّر ب(1000) دينار بالنسبة لقضاة الرتبة الثالثة و(950) دينار بالنسبة لقضاة الرتبة الثانية و((900) دينار بالنسبة لقضاة الرتبة الأولى على أن تصرف لقسطين جانفي وسبتمبر 2018. - الترفيع في المنحة المخصّصة لتعاونيّة القضاة من 500 ألف دينار الى مليون دينار مع اعفاء نسبة مساهمة القضاة في ميزانية التعاونية والمقدّرة ب3 بالمائة من الإقتطاع الضريبي. - التحديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية بالنسبة للقضاة مع الترفيع في نوعيّتها. - تخصيص قطعة أرض لبناء مقر المجلس الأعلى للقضاء. ويثمّن اتحاد القضاة الإداريين جملة القرارات سالفة الذكر وغيرها من القرارات التي تهم خاصّة القضاء العدلي والمالي، ويقدّر التفاعل الإيجابي لكل من رئيس الحكومة ووزير العدل مع طلبات القضاة ويدعوهما الى مزيد الحرص على تحسين ظروف العمل بالمحاكم. ويدعو المكتب التنفيذي لإتحاد القضاة الإداريين الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الى: - الإسراع بإعداد الأمر المتعلق بالزيادات المذكورة والتي تهم القضاة الإداريين. - ضبط حاجيات المحكمة والمتعلقة بالسيّارات الوظيفية والإدارية بما فيها تلك المخصصة للدوائر الإبتدائية الجهوية مع الترفيع في نوعيتها. - الإسراع في اعداد مجلة القضاة الإداري بما في ذلك القانون الأساسي للقضاة الإداريين لا سيّما وأنّها قد بلغت أشواطا متقدمة بفضل جهود قضاة المحكمة. - مطالبة رئيس الحكومة باستكمال اجراءات بناء مقر للمحكمة الإدارية بقطعة الأرض المخصصة لها منذ عدة سنوات والكائنة بحي الخضراء لا سيّما تم استيفاء المراحل القانونية والفنية الأوليّة بشأنها.