بقلم الدكتور المنجي الكعبي [مصر تنتخب للأغلبية الثورية بقلم الدكتور المنجي الكعبي]ليس غير مصر وتونس دخلت الى حد الآن في انتخابات بعد الثورة لتأسيسها نظامها الجديد. ومصر الأسبق باستفتائها على تعديل في مواد من دستورها للانتخابات الرئاسية التي تخوضها اليوم. وفارقت تونس بالتأجيل لأية انتخابات أو استفتاء الى ما بعد التأسيس لمجلس يشرع لدستورجديد، يرسى نظام حكم واضح المعالم لقيام انتخابات تشريعية ورئاسية على أساسه. فاختلف المسار ولم تختلف العواقب. فالمجلس التأسيسي التونسي، يعالج منذ أشهر تحالفات صعبة داخله بين حزب حركة النهضة ذي المرجعية الاسلامية مع حزبين آخرين من غير مرجعيته، وبين معارضة من أحزاب علمانية ومستقلين، عصية على كل مغالبة أو وفاق. وليس ما يثقل الخطى في برلمان ثورة مثل الأغلبية النسبية لسائر أعضائه دون الأغلبية المطلقة. في حين يمضي البرلمان المصري بغرفتيه قدماً باتجاه دعم سلطته التشريعية ذات الأغلبية الاسلامية المطلقة من خلال الترشيح للانتخابات الرئاسية للدكتور محمد مرسي، رئيس حرب الحرية والعدالة من نفس الأغلبية. وكل الدلائل تدل حسب منطق الثورة بأن جولة الإعادة ستأتي بمرسي للرئاسة، إن لم تأت حسب منطق الفلول أو ما يسمى بالثورة المضادة بشفيق، كالترضية نصف نصف، نصف للمجلس العسكري ونصف للإخوان وما يشملهم من أحزاب وقوى سياسية في البرلمان. وتبقى السلطة القضائية في سماء استقلالهاعن كل تجاذبات سياسية إلى أن يتعافى المجتمع من جروحه، ويتميز خط الحكم فيه، باتجاه خط الثورة المدنية التي قامت في 25 يناير 2011 وليس خط الثورة العسكرية التي قامت في 23 يوليو 52. إذ ليس من السهل انتقال مصر من حكم عسكري دام أكثر من خمسة عقود الى حكم مدني بين عشية ضحاها. وسيعلم القوم أن الإخوان المسلمين، ومن صف صفهم من القوى السياسية والثورية التي "نازلت" الحكم العسكري لعقود طويلة، استكانت بحكم الثورة السلمية التي قادها شباب الميادين، وفي مقدمتهم شباب ميدان التحرير بالقاهرة، الى تفاهمات مرحلية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتخليص الثورة من براثن الردة بكل مكوناتها المعقدة وامتداداتها. ولعل الثمن لم يكن باهضاً، لأن العسكر لا يدفعه الا العسكر، وقلما تلين قناته للتوازنات الاجتماعية التي تقضيها الأفكار الحزبية والسياسات المدنية. وعندما يجد كل طرف موقعه الطبيعي ليلعب دوره الطبيعي دون خوف أو طمع، تعتدل الدولة، وينقطع الفساد من دواليبها، وتستكين بالكامل لحكم الشعب للشعب أو ما يسمى حكم الشعب لنفسه. ومن لا يعرف مصر والمصريين يخطئ التقدير في استكانة الواحد منهم للآخر عن طيبة ورضى نفس، إلا أن يزجره زاجر من دين أو سلطة. فالمصريون يتدافعون بعضهم بعضاً كماء النيل. ولولا الفصل 28 من الإعلان الدستوري، الذي نكاد نقول أملاه العسكر ووافق عليه المجلس الاستشاري والقاضي بعدم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، لما أمكن لمصري ولا حتى الأستاذ حمدين صباحي أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن يملك لسانه عن الدوران بالقول بعد إعلان نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بأن ما أداه اليه ضميره ووجدانه هو حصول تزوير فيها، ولا يتردد دون المطالبة بالإعادة، وهو يقدّر بإعادة الإعادة الى أن تستقيم الانتخابات بفوزه! وقد تحقق الأيام صدق تقديرنا بأن العسكر دخل في معادلة الثورة ضد الثورة المضادة، ليؤمن الاستقرار والأمن بأقل الأخطار من خلال الإتاحة للمجتمع المصري أن يختار وينتخب للأكثرية الثورية والتي سوف لا يخطئها فوز شفيق أو فوز مرسي، لأن غد الثورة سيصنع من كليهما مصر التي تؤيد رئيسها ونظاماً من حوله يؤيده. ولا وقت للعالم العربي الاسلامي، أن ينتظر ثورة غير هذه التي فاز فيها الاخوان المسلمون بقصب السبق لإخراج مصر من التخلف الى التقدم والنهضة المجددة حقيقة. تونس في 2012/6/10