اوصى مجلس جامعة الزيتونة اليوم الجمعة بضرورة استشارة ذوي التخصص الشرعي في مسائل الشان الديني بتفعيل دور المؤسسات الدينية والعلمية بالبلاد على غرار جامعة الزيتونة والمجلس الاسلامي الاعلى ووزارة الشؤون الدينية ودار الافتاء حول ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المراة حول مسالتي المساواة بين الرجل والمراة في الميراث وزواج المسلمة بغير المسلم. وطالب مجلس الجامعة في بيان له تلقت (وات) نسخة منه مفتي الجمهورية ان يبين الحكم الشرعي في هاتين المسألتين. ولفتت جامعة الزيتونة الى ان مبادرة رئيس الجمهورية تتعارض مع احكام الدستور ومبادئه في توطئته وفصله الاول والسادس كما ان اصول احكام المواريث من المحكمات الثابتة بالادلة الصريحة كتابا وسنة واجماعا وما كان كذلك فلا مجال فيه للنظر والتاويل والاجتهاد حسب تقديرها. واضافت ان قانون الارث في مجلة الاحوال الشخصية التونسية مبني على الفقه الاسلامي وتغيير بعض احكامه يحدث اضطرابا يؤدي الى هدم المنظومة القانونية بما فيها منظومة الاسرة والاحوال الشخصية مشددة على ان المساواة المعتبرة في التشريع الاسلامي هي التي تؤدي الى تحقيق العدل بين الناس بناء على تلازم الحقوق والواجبات. واكدت من جهة اخرى ان زواج المسلمة من غير المسلم مما انعقد الاجماع العام على تحريمه هو حكم استقرت عليه الفتاوى في البلاد قديما وحديثا.
