بلغت نسبة النمو خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية 1.9 بالمائة مقارنة ب1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، وشهدت القطاعات الحيوية ارتفاعا في مردوديتها على غرار قطاعات انتاج الفسفاط والسياحة والفلاحة. فقد قدمت مصادر رسمية برئاسة الحكومة وبعدد من الوزارات لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أرقاما ومؤشرات «تعد ايجابية «، استطاعت الحكومة تحقيقها خلال سنة، أي منذ أن تم منحها الثقة من قبل مجلس نواب الشعب (25 أوت 2016). وأكدت هذه المصادر أن الحكومة واصلت تجسيد السياسة العامة للدولة والمتمثلة في تسخير كل الجهود والإمكانيات من أجل مكافحة آفة الارهاب وضمان استقرار الوضع الأمني، مشيرة الى النجاحات التى حققتها المؤسستان العسكرية والأمنية بفضل الوسائل التى وفرتها الدولة في مجال تعزيز قدرات القوات المسلحة اضافة الى سن تشريعات في الغرض. وأشارت الى ان العديد من القطاعات الحيوية قد استأنفت نشاطها، حيث ارتفع انتاج الفسفاط بنسبة 34 بالمائة ووصل الى 3 ملايين و54 الف طن، في حين حقق القطاع السياحى زيادة ب19 بالمائة فقد توافد على تونس أكثر من 4 ملايين و500 الف سائح وبلغت عدد الليالى المقضاة الى غاية 10 اوت الجارى 11 مليون و800 الف ليلة بارتفاع قدر ب31 بالمائة. وتصدر السائح الفرنسي جملة السياح الوافدين بنسبة 41 بالمائة أي بزيادة قدرت ب26 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية يليه السائح الألماني بنسبة 38 بالمائة من جملة عدد السياح الوافدين ، بالاضافة الى ارتفاع عدد السياح الجزائريين بنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2016 . وفي القطاع الفلاحي ، سجلت مداخيل صادرات الخضر الطازجة إلى غاية 19 أوت الجاري ارتفاعا ب 3 بالمائة مقارنة بكامل سنة 2016، واكدت المصادر الحكومية أن هذا الارتفاع يعود الى اقتحام اسواق جديدة على غرار روسيا وأوكرانيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات نحو الأسواق التقليدية. كما تطوّرت مداخيل صادرات التمور ب 20 بالمائة وبلغت 543 مليون دينار مقارنة ب 420 مليون دينار في السنة الماضية، وذلك بفضل دخول التمور التونسية لأسواق جديدة. وشهدت صادرات الحليب لهذا العام أرقاما قياسية اذ بلغت الكميات المصدّرة 17 مليون لتر كما تم تجفيف 11 مليون لتر وتخزين كمية أخرى، وتجميع أكثر من 8 مليون قنطار إلى حدود 15 أوت الجاري مقابل 6 مليون قنطار مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الفارط. كما تطورت الصادرات في عديد المجالات على غرار مكونات السيارات التى شهدت ارتفاعا ب16 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، الى جانب تسجيل تحسن في نوايا الاستثمار ب19.9 بالمائة في القطاع الصناعي و47 بالمائة في القطاع الفلاحي و77 بالمائة في قطاع الخدمات. وفي مجال الشؤون الاجتماعية بينت ذات المصادر ، ان نسبة الاضرابات سجلت خلال الفترة الممتدة من اوت 2016 الى جويلية 2017، تراجعا بنسبة 6 بالمائة الى جانب انخفاض المؤسسات المعنية بالاضراب ب 37 بالمائة وارتفاع عدد أيام العمل بنسبة 17 بالمائة. وتعد نسبة الاضرابات المسجلة في هذه الفترة هي الأقل منذ الثورة، كما أن أعلى نسبة اضرابات تم تسجيلها كانت في القطاع الخاص ب89 بالمائة وفق ذات المصادر التي بينت أن عدد المشاركين في الإضرابات قد تراجع بنسبة 30 بالمائة . أما بخصوص مجموع الإنذارات بالإضرابات فقد بلغ خلال هذه المدة 503 إنذارات تم حل 354 منها أي بنسبة نجاح تقدر ب71 بالمائة وشددت المصادر الحكومية على أن نسبة النمو المسجلة قابلة للتحسن خلال الفترة المتبقية من سنة 2017 باعتبار وجود مكامن نمو عديدة ستعمل الحكومة على استغلالها والتركيز عليها بالاضافة الى حل الاشكاليات الاجتماعية التى عطلت انتاج النفط. وأعربت عن حرص الحكومة على عودة انتاج الصناعات الكيمائية المرتبطة بالفسفاط الى سالف نشاطها ، وعلى توفير الأرضية الملائمة لفائدة المستثمرين، فضلا عن اقتحام أسواق خارجية جديدة لدفع الصادرات التونسية وذلك بوضع سياسة شاملة ترتكز بالخصوص على الاعداد المسبق للمواسم الفلاحية ورسم سياسة محكمة تخص الصناعات التحويلية وكيفية تصدير منتوجاتها الى الخارج.
