تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم 12 سبتمبر 2017 بالعاصمة استشارة حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الأحزاب السياسية، يهدف الى ملاءمة التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية في تونس مع الأحكام الدستورية الجديدة وخاصة منها مقتضيات الفصل 65 من الدستور. وأوضح الوزير مهدى بن غربية، في جلسة عمل التأمت اليوم الثلاثاء، أنه تكريسا للمنهج التشاركي وحرصا على أن يكون هذا المشروع محلّ حوار بين مختلف الأطراف المعنية، ارتأت الوزارة تنظيم هذه الاستشارة الموجهة للأحزاب السياسية للاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات والتصورات. وأضاف، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، أن تنظيم هذه الاستشارة يتنزل في إطار تقييم النص الحالي المنظم للأحزاب، مبينا أن وزارته وضعت من بين برامجها إعداد مشروع قانون أساسي جديد ينظم الأحزاب السياسية، مع المحافظة على الروح التحررية التي ميّزت المرسوم عدد 87 لسنة 2011 وبما يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال. وأفاد بأنه تم توجيه الدعوة للأحزاب السياسية للمشاركة في هذه الاستشارة بهدف تباحث مختلف أوجه حوكمة ملف الأحزاب السياسية لدى الإدارة من خلال مزيد تطوير الإجراءات الإدارية ورقمنتها ووضع الأسس القانونية لمنصة الكترونية للأحزاب، وكذلك وضع منظومة فاعلة للتمويل العمومي للأحزاب مع تدعيم الشفافية في مجال تمويلها وتصرفها الإداري والمالي، وتمكين الإدارة من الآليات اللازمة لضمان شفافية العمل الحزبي واحترام القانون. وتتمثل أهم أهداف هذه الاستشارة ،وفق البلاغ ، في استعراض أهم الاشكاليات التي يطرحها تطبيق المرسوم عدد 87 ومناقشة الصعوبات المتعلقة بممارسة العمل الحزبي من حيث التأسيس والتسيير والتمويل والحوكمة، إلى جانب التشاور حول التصورات والخيارات في ما يتعلق بإرساء نظام تمويل عمومي للأحزاب وطرح أهم الإشكاليات المتعلقة بممارسة الرقابة على أنشطة الأحزاب السياسية وتمويلها وضمان الشفافية واحترام القانون.(وات(
