قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ل»الصباح نيوز» أن حزبه اجتمع أمس مع جملة من الأحزاب الأخرى لبحث موضوع تأجيل موعد الانتخابات البلدية الى مارس 2017 عوض موعدها المقرر في 17 ديسمبر 2017. وأضاف أن الانتخابات البلدية هي استحقاق ضخم ويتطلب استعدادات ضخمة، مشيرا إلى أن الحزب الجمهوري قيم الوضعية التي تعيشها تونس، و وجد أن تونس ليست جاهزة لهذا الاستحقاق الانتخابي المهم لاستكمال الانتقال الديمقراطي حسب ما ينص عليه الدستور. وأضاف أن البرلمان لم يصادق بعد على قانون الجماعات المحلية، إضافة لعدم الحسم في الشغور الحاصل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة عدم وجود رئيس على رأسها والعجز عن تعويضه، هذا بالاضافة على عدم تركيز فروع للمحكمة الادارية في الجهات. وأشار الشابي أنه مع عدم صدور الأمر الرئاسي للانتخابات البلدية، فتحركت هذه الأحزاب لإقناع الرئاسات الثلاث والمنظمات بضرورة تأجيل هذه الانتخابات والجلوس على طاولة الحوار لتحديد خارطة طريق مدروسة باليوم والساعة بما يلائم هذا الاستحقاق الانتخابي، حتى مارس القادم. وأشار الشابي أن الأحزاب المجتمعة أمس والتي ستعقد اجتماعا اليوم ستجلس لاتخاذ خطوات للعمل على تأجيل الانتخابات، مضيفا أن الاجتماع يمكن أن يفضي الى بيان مشترك مع امكانية عقد ندوة صحفية. وأضاف الشابي أن الرئاسات الثلاث والمنظمات الوطنية لاقناعها بضرورة تأجيل الانتخابات، خاصة مع اقترابنا من صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالانتخابات. وأشار أن أغلب الطيف السياسي مع تأجيل الانتخابات البلدية. وحول موقف حزبي النداء والنهضة بأن تجرى الانتخابات البلدية في موعدها قال الشابي أن الانتخابات البلدية ليست على مقاس حزب أو حزبين. واعتبر، في رده على أن هذين الحزبين يعتبران دعوة بعض الأحزاب لتأجيل الانتخابات البلدية على أنه تهرب بسبب عدم جاهزيتها لها، أن ذلك يدخل من باب «المناكفة السياسية» على حسب تعبيره. وأضاف قائلا «ندعو هذه الأحزاب «اللي تغزر لصرتها و تعتبرها مركز العالم الى أن يتخلوا عن هذه الرؤية»، مضيفا «هؤلاء يريدون الذهاب لانتخابات بعيدة عن المواصفات والمعايير التي حددها الدستور.. ادعوهم الى مراعاة تونس». يذكر أن اجتماعا انعقد امس بين 7 احزاب من بينها حزب المسار وحركة مشروع تونس والحزب الجمهوري وحزب البديل التونسي لدراسة مقترحات لتأجيل الانتخابات البلدية الى مارس 2018، تم على اثره الاتفاق على العمل على ضبط الآلية المناسبة للضغط في هذا الاتجاه على غرار توجيه عريضة الى رئاستي الجمهورية والحكومة اضافة الى اصدار بيان مشترك في الغرض.