تطرق ليلة أمس حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة إلى الوضع الأمني في البلاد وضرورة تعجيل الانتخابات لإيضاح الرؤية، وذلك خلال لقاء مع قناة حنبعل. و أكّد أنّ الوضع الامني مضمون على الحدود، مضيفا : "ان حدودنا محروسة بجيشنا وامننا وشعبنا".
كما نفى الجبالي وجود معسكرات تدريب في الحدود، قائلا أنّ ما حدث هو تهريب للأسلحة خاصة بعد الثورة وقد تمّ التصدّي لهذه الظاهرة بالتنسيق مع السلطات الجزائرية والليبية. وأكّد الجبالي كذلك أنّ موعد الانتخابات سيكون في 30 جوان القادم وفي 14 جويلية تنظم الانتخابات الرئاسية، قائلا : "الوقت ليس ضيقا فمثلما نظمنا انتخابات في ستة أشهر يمكننا الآن تنظيمها.. والمجلس الوطني التأسيسي عليه تغيير نسق عمله والانتهاء من صياغة الدستور وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري في أقرب وقت...فمصلحة بلادنا في التعجيل بإنهاء هذه المرحلة". وعن حلّ رابطات الثورة، قال الجبالي أنّها قد تحصلت على تأشيرة عملها في عهد الباجي قائد السبسسي ومحمد الغنوشي، وأنّ القانون أعطاها حق النشاط والأمر بيد القضاء للنظر في حلها، مبينا حرص الحكومة على احترام القانون. كما أكّد الجبالي رفضه للعنف مهما كان مأتاه ومن كل مكونات المجتمع المدني بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلا أنّ الدولة وحدها هي المسؤولة عن تأمين الاجتماعات والأشخاص والمؤسسات. وحول إلغاء الإضراب العام، بيّن الجبالي الاتفاق الذي وقع بين الطرف النقابي والحكومي على مصلحة البلاد. وقال أنّه خلال سنة 2013 ستكون الالة جاهزة اكثر وبداية من جانفي سيقع الانطلاق في إنجاز المشاريع التنموية، مضيفا : " وان شاء الله ماتعطلناش الاحداث الاجتماعية...الوضع التنموي سيكون أفضل السنة المقبلة باعتبار أن كثيرا من العقبات والعراقيل القانونية والإدارية ستنتهي على أن تبدأ الميزانية في موعدها العادي" وأرجع الجبالي التأخر في الانجاز إلى الظروف الأمنية مبرزا ما حدث في جهة سليانة مؤخرا وبطلان مشروعين استثماريين. كما قال أنّ هذه الجهة ستحظى ببرنامج واعد للتنمية. وفي ما يتعلّق بمحاربة الفساد، بيّن الجبالي عزم الحكومة على محاربته بكل أوجهه وفي كلّ المنشآت في ظلّ دولة القانون ومنذ يومين تمّ إقرار استراتيجية مقاومة الفساد، مبيّنا وجود لجنة مقاومة الفساد فيها لجنة المصادرة والقطب القضائي ولجنة استرجاع الأموال في الخارج تحت تصرّف الحكومة. وقال : "بدأنا نسرّع في الخطى ولكن بخطى ثابتة لكي لا نظلم أحدا ونحن الآن نبحث عن صيغة قانونية لكي لا نعود لسحب جوزات السفر من رجال الأعمال وبصدد الاتفاق مع هؤلاء بما لا يتعارض مع المصلحة العامة وحفاظا على رجال أعمالنا لكي يعملوا بكلّ حرية لأنّ انكماشهم يضرّ بلادنا وقد تحصل عدد كبير منهم على جوازاتهم". وأكّد على أنّ السير نحو الانتخابات شفافة يلغي حالة التذبذب التي تعيشها البلاد.