قال رئيس الهيئة التأسيسيّة لحركة تونس اولا رضا بلحا ج ان حركته ومجموعة من الأحزاب الاخرى ستطالب غدا الثلاثاء خلال ندوة صحفية بتأجيل الانتخابات البلدية باعتبار ان المناخ العام غير ملائم لإجراء هذه الانتخابات. وأكد بلحاج في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين أنّ هذه الأحزاب (حركة مشروع تونس، تونس أولا، البديل، ،الحزب الجمهوري، المسار الإجتماعي الديمقراطي، العمل الوطني الديمقراطي) تعتبر المناخ غير ملائم بالنظر إلى الأزمة التي تمر بها الحكومة والتي تجعلها غير قادرة على إنجاز الانتخابات البلدية وللظروف التي تمر بها هيئة الانتخابات لعدم استكمال تركيبتها وسد الشغور. وأوضح أن هذه الأحزاب ستطالب بالتأجيل لقناعتها بأن ما تمر به الهيئة جعل عملها غير مرضي مبينا ان ذلك تجلى من خلال نسب التسجيل التي لم تكن في المستوى المطلوب خاصة في صفوف الأمنيين . كما لفت إلى انّ تنظيم الحملة الانتخابية وتمويلها تستدعي نصوصا ترتيبية وتركيز الدوائر الإبتدائية والمالية لتلقي الطعون وفض النزاعات لكن هذه المسائل لم يتم الإنتهاء منها إلى اليوم مما يؤكد ضرورة التأجيل. وقال إنّ هذه الأحزاب نسّقت فيما بينها بشأن هذه المسألة صيانة للإنتقال الديمقراطي مبينا انّ نجاح انتخابات سنتي 2011 و2014 لا يعطي مبررا لإجراء انتخابات في ظروف غير ملائمة. من جانبه أشار عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالاتصال عادل البرينصي إلى أن الهيئة جاهزة لإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها المحدد وملتزمة بالرزنامة التي وضعتها في الغرض. وقال إنها لا تتحمل مسؤولية أي تأخير لهذه الانتخابات وأنها بانتظار قرار رئيس الجمهورية المتعلق بدعوة الناخبين قبل يوم 9 سبتمبر الحالي موضحا أن هيئة الانتخابات ترفض أن تكون "شماعة" لهذه الأحزاب بسبب عدم جاهزيتهم لخوض هذه الانتخابات مؤكدا أن الدعوة إلى تأجيل الانتخابات البلدية يعد انقلابا على مسار الانتقال الديمقراطي. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة، أنور بن حسن افاد بان الأمر الحكومي المنظم للتمويل العمومي في الانتخابات البلدية سيكون جاهزا قبل الانطلاق في قبول الترشحات للانتخابات والذي سيكون يوم 19 سبتمبر الحالي. يذكر أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد في 25 أوت الماضي قد استعرض آخر استعدادات الحكومة للانتخابات البلدية القادمة، وخاصة تركيز دوائر جهويّة للمحكمة الإدارية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة المستقلة للانتخابات واصدار النصوص الترتيبية التي يقتضيها هذا الاستحقاق الانتخابي. وتمّ التأكيد على ضرورة أن تتحمّل كل الأطراف المتداخلة في العمليّة الانتخابية مسؤولياتها كاملة لتنظيم الانتخابات البلدية في آجالها المحددّة.(وات)
