مثل اليوم وزير المالية بالنيابة المستقيل محمد الفاضل عبد الكافي بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية بالمحكم الابتدائية بتونس معترضا على حكم جناحي غيابي كان صدر ضده يقضي بسجنه مدة شهر وبخطية مالية تفوق المليون دينار من أجل مخالفة قوانين الصرف. وقد حضر لسان دفاعه وطلبوا قبول اعتراضه شكلا فاستجابت المحكمة لطلبهم. وتمسكت هيئة الدفاع خلال المرافعة ببراءة موكلهم مضيفين أن الإجراءات للترفيع في رأس مال الشركة موضوع قضية الحال كانت اجراءات سليمة وبأن البنك المركزي كان على علم بذلك. كما لاحظوا انعدام وجود أي جريمة صرفية. مشيرين أنه تم احترام الإجراءات القانونية فيما يتعلق بموضوع القضية. وطلبوا في خاتمة مرافعتهم الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبهم. ثم قررت المحكمة حجز القضية الى جلسة 14 سبتمبر الجاري للتصريح بالحكم.